عزا وكيل وزارة العمل والإصلاح الإداري السابق عبد الله البشرى، انهيار الخدمة المدنية لغياب التنسيق بين الأجهزة الإدارية للدولة، بجانب عدم تمليك المعلومات الصحيحة لأصحاب القرار، وغياب القوانين المُنظّمة للخدمة نفسها، واقترح البشرى، عدداً من الحلول لمُعالجة الخدمة المدنية تتمثل في وضع خطة استراتيجية قصيرة المدى لمُعالجة الاختلالات كَافّة، التي صاحبتها خلال السنوات الماضية، إضافةً لضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات اللازمة التي تُوفِّر العدالة وتحفظ حقوق العاملين. ونفى مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية السابق أبو العباس فضل المولى فساد الخدمه المدنية، داعياً لتعريف الفساد أولاً، وأضاف إن كان هناك فسادٌ يعود لإساءة استخدام السلطة، وعدم تحديد المسؤولية والالتزام بتنفيذ القانون، فضلاً عن عدم مراجعة هياكل الوزرات، إضافة إلى أن صيغة القانون أصبحت تحتمل التأويل، وأشار لتغيير في نص القوانين المُتعلقة بالخدمة المدنية، وأوضح أن الأمر يعود لعدم إثبات السياسات بسبب التغييرات التي تحدث من حينٍ لآخر، لعدم الاقتناع بالسياسات السابقة، وقطع بعدم جدية الحكومة في إصلاح الخدمة المدنية. ووجّه عددٌ من الخبراء والمُختصين بشؤون الخدمة المدنية، انتقادت لاذعة للحكومة، معتبرين أنها الأساس في انتشار الفساد الإداري والأخلاقي في الخدمة المدنية، وأشاروا لعدم وضوح الرؤية والصياغة غير الدقيقة للتشريعات وعدم تحقيق العدالة بين العاملين في المؤسسات الحكومية. وحمّل الأمين العام لمنظمة مؤسسة فريدريش آيبرت، إسماعيل راحيل، الحكومة مسؤولية انهيار الخدمة المدنية، وبرّر ذلك لعدم اتّباع لجنة الاختيار الشروط المُتّبعة في التوظيف، وقال إنّ التوظيف الحالي غير نزيهٍ بسبب وجود نافذين سياسيين استغلوا السلطة، في ظل عدم وجود مُحاسبة من الجهات المسؤولة.
