أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي د.محمد طاهر إيلا، أمس قراراً بمنع موظفي الدولة والشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية بصرف أجر أو أي مخصصات بالعملة الأجنبية داخل السودان. ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. وصف الخبير الاقتصادي بروفسير محمد خير حسن، القرار ب(الجرئ والسليم) ويسهم في إعادة الاقتصاد إلى مساره وعافيته، وقال في حديثه أمس ل(السوداني) إن هذه الخطة تحتاج لإجراءات أخرى، حيث لا بد من الاستمرار في تقليص الحكم الفيدرالي وخفض الإنفاق الحكومي، إلى جانب محاربة الفساد، موضحاً أن هناك بعض التخصصات استنزفت موارد البلاد من النقد الأجنبي، متوقعاً أن يكون للقرار ما بعده لاسهامه في توفير موارد نقد أجنبي، خاصة أن البلاد تشكو من ضعف أرصدتها بالنقد الأجنبي، ولكنه سيحارب من قبل عدة جهات متنفذة بالبلاد. وأيد الأكاديمي والاقتصادي د. محمد الناير، القرار وقال في حديثه أمس ل(السوداني) إنه لا يوجد معنى لأخذ سوداني مرتباً أو مخصصات بالعملة الأجنبية، في مؤسسة أو هيئة أو شركة عامة، ولكن هناك بعض الاستثناءات يجب التعامل معها في إطار محدود، مثل التخصصات والمواقع النادرة التي تحتاج لخبرات خارجية، مشدداً على أن القرار سيوفر موارد أجنبية، حيث ليس من المعقول بأن تكون هناك مؤسسة سودانية يأخذ عاملوها مبالغ بالعملة الأجنبية بمبالغ ضخمة. وطرح المحلل المالي د. علي خالد فويل، تساؤلات عدة حول هل هنالك موظفون حكوميون يصرفون مرتبات بالعملة الصعبة ؟ ماهي المبررات والأسباب وماهي الوظائف وطبيعة عملهم ؟، هل إيرادات تلك المؤسسات والشركات بالدولار أم بالجنيه السوداني؟ ، وكيف كانت تظهر موازناتهم ومرتباتهم في الفصل الأول ؟، وفي حالة الصرف بالدولار من أين يأتون بالنقد الأجنبي؟، وقال في حديثه ل(السوداني) إنه في حالة وجود موظفين يأخذون مرتباتهم بالدولار يكون "على الدنيا السلام" طيلة الفترات الماضية، منوهاً إلى أن وجود صرف مرتبات ومخصصات بالدولار تعني أنها ظلت تشكل ضغطاًً على الدولار وتوسع منافذ السوق الأسود. يشار إلى أن معظم المختصين الذين استفسرتهم (السوداني) رجحوا بأن أبرز القطاعات التي تتعامل بالنقد الأجنبي، البترول، وبعض شركات الشراكة الوطنية والأجنبية، ثم اجزاء من شركات الاتصالات.
