أكّد المجلس العسكري الانتقالي للبلاد، أنّ المُشكلة الاقتصادية تمثل الأولوية واعتبرها مُشكلة متراكمة وستتم الاستعانة بكل الخبرات والطاقات، لتجاوز الوضع الاقتصادي المتردي. وأشار عددٌ من المُختصين لوجود تحديات ومُشكلات اقتصادية وُصفت ب"المُتشعِّبة" تحتاج لمنهج لمُعالجتها، داعين إلى ضرورة الاستفادة من التجاوب الجماهيري الحالي لحل بعض المُشكلات مثل أزمة السُّيولة. وقال الاقتصادي بروفيسور إبراهيم أونور في حديثه ل(السوداني) أمس، إنّ أكبر التحديات التي ستُواجه الإدارة الجديدة هي الضعف المُؤسّسي، لأنه يعتبر مَدخلاً للفساد المالي والإداري، وأضاف: مفهوم الدولة يعتمد على القانون وسيادته، وحالياً لا تُوجد دولة بالمعنى الحقيقي، مُشدداً على أن الفترة الانتقالية يجب أن تشهد بناء المُؤسّسات لأن الدولة وصلت مرحلة غير قادرة لمعالجة مُشكلاتها الاقتصادية وغيرها، مُشيراً إلى أنّ بناء المُؤسّسات ليس بالأمر السهل وإنما يتطلب وقتاً وجهداً، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الخارجية. وأوضح الاقتصادي د. عبد العظيم المهل، أن هناك تحديات آنية وظرفية وأخرى على المديين المُتوسِّط والبعيد، داعياً إلى وضع خُطةٍ واضحة المعالم لتجاوز هذه التحديات، وقال ل(السوداني) إنّ الخُطة يفترض يكون هناك منهجٌ لحل المُشكلات الاقتصادية، لأنه في السابق كانوا يتعاملون "برزق اليوم باليوم" وتوقّع أن تجد مشكلة السيولة تجاوباً لحلها، وهذا ما كان مفقوداً في الحكومة السابقة، وأيضاً سيكون هنالك تجاوبٌ إقليميٌّ وعالميٌّ، خَاصّة أنّهم صاروا دون قُيُود على شَخصيات ويُمكن خلال فترةٍ وجيزةٍ، الخُرُوج من الحصار والمقاطعة الاقتصادية حقيقياً، إضافةً إلى الاستفادة من الدعم للمُؤسّسات المالية الدولية، مشدداً على إمكانية الاستفادة من أموال الفساد في حل بعض المُشكلات الراهنة في توفير السِّلع الضرورية، كما انّ هنالك الأموال المُجمّدة والمُجنّبة والمُهرّبة، وفي حالة إرجاعها ستعطي دفعة قوية للمضي قُدُماً في الإصلاح، مُنوِّهاً الى ضرورة إعداد خُطة لزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصّادرات واستغلال القُروض في دعم الإنتاج، بجانب أهمية أن يتولى المناصب أصحاب الكفاءة والقُدرات. وأشار الاقتصادي د. حسين القوني إلى أن البلاد تُعاني من مُشكلات اقتصادية كثيرة ومُتشعِّبة ومُكلّفة في التنفيذ وتستغرق زمناً، حتى ينصلح الاقتصاد ويسير في المسار الصحيح، وقال ل(السوداني) إنّ الأولوية تبرز في الأمن والاستقرار وحفظ ممتلكات الدولة والمواطن، مؤكداً ضرورة التركيز على "قُفة الملاح" وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وأهمية تفعيل دور جمعية حماية المستهلك والجمعيات التعاونية، بجانب إعادة النظر في مهام واختصاصات وزارة التجارة والصناعة، خَاصّةً في مسألة تحديد نسبة الأرباح والتكلفة، مُشيراً إلى دور المَحليات في مُتابعة الأسواق وضبطتها.
