تضج وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في هذه الأيام، بأحاديث عن ضبط أموال وعملات أجنبية في مكان ما، وراجت أمس شائعة مفادها العثور على نقد أجنبي بالمدينة الرياضية بالخرطوم. وفي المقابل اعتبر بعض المختصين أن تراجع قيمة الجنيه كانت سبباً لاكتناز الدولار للمحافظة على قيمة الأموال. وأرجع الاقتصادي د.عيسى ترتيب شاطر، أسباب وجود عملات أجنبية بطرف المواطنين في أماكن مختلفة، إلى فقدان الثقة والمصداقية في السياسات الاقتصادية لنظام الحكم السابق، وعدم تحقيق أي نتائج إيجابية ما أدى لتدهور العملة الأجنبية، خاصة في الأعوام الأخيرة. وقال في حديثه ل(السوداني) أمس، إن قيمة الجنيه السوداني تدنت ودفعت المواطنين للتحول نحو العملة الأجنبية وتخزينها، بغرض المحافظة على قيمة الأموال، مبيناً أن العملة الأجنبية تعد حركتها سريعة للتعامل داخلياً وخارجيًا، مقارنة بالعملة المحلية التي لا تجد القبول نتيجة ضعف قيمتها المالية. وأضاف : حل هذه المشكلة يكون عن طريق تنفيذ المطالب السياسية لتغيير النظام وتشكيل الحكومة المدنية والتحول الديمقراطي، محاربة الفساد وإحكام العدالة والقانون، والعلاقات الخارجية مع الدول، وذلك لخلق استقرار سياسي واقتصادي، يكسب ثقة المواطنين في النظام المصرفي ما يعيد مدخراتهم للجهاز المصرفي، منوهاً إلى أن الاقتصاد يتأثر بالشائعات والتصريحات والأحداث السياسية، مستدلاً بان الوضع الراهن لانخفاض الدولار تأثر بالتحول الديمقراطي، وطرأ تحسن ملحوظ على قيمة العملة المحلية، متوقعًا في حالة استجابة المجلس العسكري، لمطالب تشكيل الحكومية المدنية، حدوث ارتفاع لقيمة الجنيه وتراجع سعر الدولار. وأوضح الاقتصادي بروفسير إبراهيم أونور، أن سحب العملة من البنوك بدأ من البنوك منذ عام 2013م، ما يعني وجود جهة عملت في هذا الاتجاه ، حتى بلغت المشكلة قمتها في 2018م ، وقال ل(السوداني) إن العملة المحلية موجودة بالداخل وساعدت على رفع سعر الدولار وتخزينه، مشدداً على أن هذه المشكلة نتجت لخلل إداري آنذاك في البنك المركزي، ما يتطلب من الإدارة الحالية الانتباه لمعالجة المشكلة حتى لا تكرر، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في حالة وضع سيطرتها على هذه الأموال ستسهم في حل المشكلات الراهن للسيولة . وأشارت رؤية تحليلية للمصرفي السابق محمد عبدالعزيز، لاحتمالية بأن تكون هذه الأموال مسروقة أخذت في شكل عمولات أو خلافه من قبل مواطنين، أو ربما تكون أموالاً تخص جهات رسمية ذات صرف عالٍ لا تريد إظهاره، وقال ل(السوداني) إن وجود أموال ضخمة بطرف مواطنين، تعني أنهم سعوا لإخفاء مصدرها والتساؤلات حولها ونشاطتها الحقيقي، لأنه في حالة دخولها الجهاز المصرفي تسهل معرفتها، ما دفعهم للاحتفاظ بها في مخازن أو أي أماكن أخرى، إضافة إلى وجود جهات رسمية تحتاج لأموال ضخمة لصرفها لإنجاز مهام خاصة.
