استنكر أصحاب المشاريع الزراعية المطرية بمحلية أم القرى بالجزيرة السياسات المتبعة من قبل الإدارة الزراعية بالمحلية، والإجراءات التي اتبعتها في إعادة توزيع تلك المشاريع، ووصفوها بغير العادلة. مشيرين إلى تضرر 35 قرية بالمنطقة من التوزيع، مطالبين بتشكيل لجنة محايدة تضم الأهالي بنسبة 50%. وقال رئيس لجنة المتضررين أصحاب الأراضي الزراعية بأم القرى العمدة أحمد عبد الله بابكر: إن الأهالي تفاجأوا بأن التوزيع شمل 5% فقط من المواطنين، مشيراً إلى تضرر 65 ألف مواطن بمحلية أم القرى من إجراءات التوزيع غير العادل، مطالبا وزارة الزراعة بحل اللجنة السابقة وتكوين لجنة محايدة يكون نصفها من الأهالي. وحذر من مغبة عدم الاستجابة لمطالب الأهالي، لأنهم سيلجأون لأخذ حقهم بالقوة. فيما أشار محامي الدفاع عن المتضررين علي طه إلى وجود قرار صادر من وزارة الزراعة بنزع جميع المشاريع الزراعية بالولاية وإعادة توزيعها بالعدل للأهالي، بواقع 200 فدان للمواطنين. موكداً على قانونية مطالبة الأهالي بالتوزيع العادل للأرضي الزراعية بالمنطقة.