وجهت لجنة التحري فى المحاولة الانقلابية أمام قاضي محكمة الأوسط بالخرطوم أمس تهما تصل عقوبتها الإعدام فى مواجهة المتهمين على ذمة المحاولة الانقلابية الأخيرة الفريق أول صلاح قوش واللواء صلاح أحمد عبدالله، تحت المواد(50 ، 63 ، 21) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالقوة والاشتراك الجنائي بجانب توجيه تهم تحت المواد(5 ، 6) من قانون الإرهاب، وأمهلت المحكمة لجنة التحري فى المحاولة الانقلابية أسبوعا لإحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة تمهيدا للشروع فى بدء إجراءات محاكمة المتهمين، فى وقت جددت فيه المحكمة حبس المتهمين فى الدعوى الجنائية. وقال عضو هيئة الدفاع عن قوش واللواء صلاح أحمد عبدالله المحامي عمر حميدة طه التوم ل(السوداني) أمس إن المحكمة أخطرت المتهمين بأحقيتهم فى استئناف قرار توجيه التهم خلال مدة أسبوع للنائب العام، مشيرا الى أن هيئة الدفاع ستجتمع اليوم لدراسة أمر استئناف قرار توجيه التهم للمتهمين، وأضاف أن المحكمة خاطبت المتهمين إن كانوا يودون تسجيل اعترافات قضائية فى الدعوى الجنائية إلا أن إجاباتهم كانت بالنفي وأنه ليست لهم صلة بالاتهامات الموجهة اليهم. من جانبه أكد رئيس لجنة التحري حول المحاولة الانقلابية المستشار القانوني كمال صالح ل(السوداني) أمس أن لجنة التحري فى المحاولة الانقلابية وجدت أن هنالك بينات أولية كافية لتأسيس الادعاء فى مواجهة المتهمين قامت على إثره بتوجيه التهم تحت المواد(50/21 ، 63) من القانون الجنائي والمواد(5 ، 6) من قانون الإرهاب.
