حذّر وزير المالية علي محمود عبد الرسول، من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأس ذلك التراجع عن رفع الدعم عن المحروقات، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة. وأوضح محمود في مؤتمر صحفي أمس، أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، مؤكداً أن البلاد تستهلك مليون طن يومياً من البنزين. وكشف محمود عن حجم المبالغ التي تدعم بها الحكومة السلع الاستراتيجية، قائلاً إنها تقدر بأربعة مليارات و777 مليون جنيه في العام، مشيراً إلى أنها بلغت خلال ستة الأشهر الماضية، ثلاثة مليارات و409 ملايين جنيه. ورجّح أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى عشرة مليارات جنيه في حال استمرار الدعم. وقال وزير المالية: "إن الحكومة تحسب عليها خسارة في بيع المنتج من النفط، والمقدر ب28 مليون و370 ألف برميل في العام، لا سيما أنها ملزمة ببيعه بسعر مدعوم، بجانب الجازولين الذي تستورد منه الدولة 12 مليوناً و620 ألف برميل لتبيعه بسعر 146 دولاراً للبرميل"، وأكد أن تلك الخسارة لو حُسبت تساوي ميزانية الدولة، وقال إن جملة الإيرادات المتاحة للدولة لا تفي بالتزامتها الواردة في موازنة العام الجاري.
