المحامون.. صراع مفتوح على النقابة تقرير: خالد أحمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته صراع مفتوح ومعقد، يدور داخل أروقة انتخابات نقابة المحامين، التي سيكون يوم الحسم فيها الثلاثين من الشهر الجاري، إذ سيذهب قرابة 15 ألف محامٍ للتصويت لاختيار نقيب جديد للمحامين. الصراع الذي يدور على النقابة، له عدد من الأبعاد، ويتمرحل من صراع بين كتل وكتل أخرى، وصراع آخر يدور حتى داخل الكتلة الواحدة، وهو ما يعكس وجود منافسة قوية ستشهدها هذه النقابة الحساسة للحكومة والمعارضة في آن واحد. المنافسة على النقابة انتهت على ثلاث قوائم، وهي قائمة مدعومة من المؤتمر الوطني، باسم «القوى الوطنية»، والثانية التحالف الديمقراطي «أحزاب المعارضة»، والثالثة «مستقلون»، وهي أيضاً تضمّ شخصيات معارضة، وأخرى مستقلة، بجانب عدد من الأفراد. (السوداني) فتحت باب انتخابات أصحاب (الروبات السوداء)، ودخلت في دهاليز الخلافات والتكتلات والمعلومات، التي تجد الأجواء المناسبة لها للتسرب هنا وهناك، ولكن وضعنا ميزان الكلمة والرد عليها من كل الأطراف، لتكتمل صورة ما يدور أو قل بعض ما يدور. محامو الوطني.. صراع حسم بأمر نافع في صراع الكتلة الواحدة قبيل بدء انتخابات المحامين، نبدأ بالمؤتمر الوطني، الذي حشد بشكل كبير لهذه الانتخابات، ولكن قبل فترة اندلعت داخله خلافات كبيرة -بحسب مصادر- أدت إلى تقسيمه لعدد من التيارات، منها نقابة المحامين بقيادة النقيب السابق عبد الرحمن الخليفة، والتيار الآخر يقع فية المحامي هاشم أبو بكر الجعلي تحت مسمى "تنظيم المحامين"، الذي كان يطمع في الترشح للنقابة هذا العام، ولكن وجد تعارضاً من الخليفة، والتيار الثالث هو تيار الإصلاح بقيادة عدد من الشباب المحامين داخل المؤتمر الوطني؛ وفي نهاية الأمر تحالف الجعلي مع الإصلاحيين الشباب وقرروا خوض انتخابات النقابة القادمة في قائمة منفصلة عن المؤتمر الوطني، وهددوا في فترة من الفترات بعقد اجتماع طارئ وحل النقابة، أو عمل جسم موازٍ. وفي نهاية الأمر تدخل مسؤول التنظيم بالمؤتمر الوطني، د.نافع علي نافع، وقام بحل أمانة تنظيم المحامين وشكل أمانة جديدة عمل على أن تكون توافقية بين الجانبيْن، وأتى بشخصيات موضوعية حتى يقوم بالمحافظة على جسم محامي المؤتمر الوطني حتى يدخلوا الانتخابات متماسكين، وهذا ما نتج عنه ترشيح الطيب هارون لنقابة المحامين واستبعاد المختلفيْن: "عبد الرحمن الخليفة والجعلي"، باعتبار أن الرجل شخصية توافقية، وهو عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأفاد الحكومة كثيراً في القضايا القانونية الدولية. فيما أشار البعض إلى أن خروج عبد الرحمن الخليفة يشير إلى خروج آخر رجالات اتفاق نيفاشا، وهو مؤشر لمغادرته التنظيمية أيضاً، فقد كان يعمل مستشاراً للوفد التفاوضي الحكومي إبان التفاوض. المحامون الديمقراطيون.. الصراع الخفي في الجانب الآخر تضج قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين بالتباينات في المواقف، والتي بدأت منذ الخلاف على ترشيح لمنصب نقيب المحامين، وهذا ما جعلهم يتأخرون عن إعلان مرشحهم لمنصب النقيب؛ فيما أكد رئيس اللجنة الإعلامية بالتحالف، نبيل أديب، في مؤتمر صحفي، خوض التحالف للانتخابات القادمة عبر قائمة تضم أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والناصريين والبعثيين والمؤتمر الشعبي والمحامين الأحرار والمؤتمر السوداني، والدفع بقائمة مرشحيه لانتخابات المحامين بعد أن سمى جلال الدين السيد مرشحاً لمنصب النقيب بجانب قائمة المكتب التنفيذي، ومن أبرزهم: (الدكتور أمين مكي مدني ومحمد الحافظ وفاطمة أبو القاسم وسامية الهاشمي وعفاف عثمان وعباس فتح الرحمن وجعفر الحاج وخلف الله عباس ووجدي صالح). مصادر من محامي المؤتمر الوطني قالت إن قائمة تحالف المعارضة تضج بالخلافات، فقد برزت خلافات أدت إلى قيام ثلاثة تكتلات أحدها يقودها نصر الدين يوسف، وآخر يقوده محجوب عثمان، وثالث بقيادة عثمان يوسف. وتنادي هذه المجموعات بإدخال الشباب، وانتقدوا مشاركة خالد الصادق الشامي، واتهموه بعدم وجود دور له وسط المحامين، إلا أن القانوني والمؤيد لقائمة المحامين الديمقراطيين عمرو كمال، نفى هذه الخلافات، وقال ل(السوداني): "إن قائمة المحامين الديمقراطيين قدمت بشكل توافقي كامل من كافة الأطراف المكونة للتحالف التي تتفق على برنامج إسقاط قائمة المؤتمر الوطني في انتخابات نقابة المحامين". المعارضة تطعن في الطيب هارون.. والجعلي يرد بعد تقديم قائمة القوى الوطنية المدعومة من المؤتمر الوطني مرشحها لمنصب النقيب وهو الطيب هارون، سارعت قوى المعارضة لتقديم طعن في هارون، وقالت في الطعن المقدم إنه يعمل في مفوضية حقوق الإنسان، وبحسب قانون المحاماة يحظر على أي محامٍ الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى، وأن في الفقرة أ(ج) تقول إن التوظيف لدى الأفراد أو الجهات الحكومية أو غير الحكومية يمنع الترشح بما في ذلك التوظيف لدى الجمعيات والشركات والهيئات أو المؤسسات بوجه عام، بموجب هذا دعوا لجنة الشكاوى والطعون بشطب المرشح الوطني من القائمة. إلا أن القيادي بقائمة القوى الوطنية هاشم أبو بكر الجعلي، ألمح إلى أن لجنة الطعون قد فصلت لصالحهم. وأضاف في حديث ل(السوداني): "إن الرد كان معداً سلفاً على طعن تحالف المحامين الديمقراطيين"، مشيراً إلى أن أي قانوني مبتدئ يعلم أنه لا أساس لهذا الطعن، باعتبار أن الشرط هو أن يكون المرشح محامياً مسجلاً في كشوفات المحامين ويحمل بطاقة، واسمه ظهر في الكشوفات؛ وأضاف: "هذا ما ينطبق على مرشحنا، فهو ليس موظفاً متفرغاً في مفوضية حقوق الإنسان، وليس متفرغاً للعمل بها"، مشيراًَ إلى أن النقيب الحالي عبد الرحمن الخليفة عضو في مفوضية الخدمة القضائية، وإذا كانت عضويته في هذه المفوضية غير مشروعة لما كان نقيباً للمحامين الآن. تقاسم النقابة.. سر الفشل قبيل أيام كانت هنالك جهات تتحدث عن ضرورة إقامة انتخابات تكون نتيجتها توافقية لنقابة المحامين، وقالت مصادر إن هنالك اتجاهاً قوياً داخل المؤتمر الوطني، لإقامة نقابة توافقية مع قوى المعارضة، وأن يتم التركيز على التحالف مع حزب الأمة والاتحادي الأصل على برنامج الحد الأدنى، واستبعدت المصادر التحالف مع المؤتمر الشعبي أو الحزب الشيوعي، على أن يبقى منصب نقيب المحامين لصالح المؤتمر الوطني، إلا أن هذا العرض تم رفضه خاصة من الشعبي، وحتى حزب الأمة القومي، وعملوا على إفشاله ليبدو الصراع مكشوفاً بين هذه القوائم. خلافات الشعبي.. سر غضب بارود صندل من الأخبار المتسربة أيضاً في الصراع على نقابة المحامين، التي يخرج عنها الكثير، تقول الأخبار إن اجتماعاً للمؤتمر الشعبي قرر سحب مرشحه للنقابة إسماعيل الأزهري احتجاجاً على ترشيح جلال السيد بسبب مواقفه من الإسلاميين، وبجانب ضعف تمثيل الشعبي –مقعد واحد- بجانب أن بارود صندل رشح نفسه منفرداً وقرر المؤتمر الشعبي محاسبته على هذا الأمر. القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر، الذي –ضحك أولاً- ثم رد على هذه الأخبار التي وصفها بالتسريبات الأمنية، أشار إلى أنهم على قلب رجل واحد، وراء مرشح التحالف جلال السيد باعتباره جزءاً من المنظومة للتحالف، وقائداً لمشروع إسقاط الوطني في النقابة، مشيراً إلى أن الحديث عن رفض الشعبي لجلال السيد لا أساس له، باعتبار أن مؤسسات الشعبي ومنها الأمانة العامة أيّدت ترشيح الرجل، وحول أن تمثيل الشعبي كان بمقعد واحد يقول عمر في حديثه ل(السوداني)، إنهم حريصون على التحالف أكثر من المقاعد. أما قضية غضب بارود صندل فأشار فيها إلى أنه تم ترشيحه من قبل المؤتمر الشعبي في قائمة المحامين الديمقراطيين، وأن تأخير إسماعيل الأزهري لظروف أسرية عن وقت التقديم للترشيح، كان سبب خروجه. الاتحادي الأصل.. قصة المشاركة والانسحاب يبدو أن المواقف التي عادة ما توصف بالضبابية للحزب الاتحادي الأصل، انتقلت معه حتى في انتخابات نقابة المحامين، إذ بدت مواقفه مرتبكة عملت على (جهجة) موقف تحالف المحامين الديمقراطيين، فقد خرج بيان أول أمس باسم الأمانة العامة للمحامين بالحزب الاتحادي، قررت فيه الانسحاب من التحالف نهائياً ومن العملية الانتخابية، وقال إنها كانت تعمل من أجل الوحدة الوطنية والتوافق مع المحامين كافة، إلا أن تحالف المحامين رفض المبادرة، وحال دون تحقيق هذا الأمر، وخرجت أخبار أخرى أن المحامي الاتحادي تاج السر شق قائمة الاتحادي ومعه عدد من المحامين، وقالوا إنهم يدعمون قائمة المؤتمر الوطني، وإنهم سيتحالفون معها باعتبار أنهم شركاء في الحكم والدولة. إلا أنه بالأمس، وذات الأمانة العامة التي أخرجت البيان السابق ذكره، أعقبته ببيان آخر، نفت فيه البيان الأول، وقالت إنهم مؤسسون لتحالف المحامين الديمقراطيين، وإن فكرته كانت من رحم الحركة الاتحادية، ولذلك هم جزء من التحالف وما يزالون ضمن قائمته للانتخابات الجارية الآن. وقال مقرر أمانة المحامين الاتحاديين، هاشم الزين، في تصريح ل(السوداني): "إن الحديث عن الانسحاب لا أساس له من الصحة، وإن عضواً من المحامين الاتحاديين يرد اسمه في غير قائمة المحامين الديمقراطيين ستتم محاسبته وفصله من الحزب"، مشيراً إلى أن رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني أعطى الأمانات الفئوية الحق في الدخول في التحالفات التي تراها مناسبة لتطوير مهنتها وأدائها، مشيراً إلى أن مخرجي البيان السابق هم أذرع للمؤتمر الوطني. الاتهامات التي تدحرجت بخروج الاتحادي من المحامين الديمقراطيين كان مصدرها المحامي تاج السر، إلا أنه نفى ل(السوداني) هذا الأمر، وقال إنه لا يريد الرد على الاتهامات التي وجهت إليه، وقال "أنا بعيد ولم أسأل أحداً" وأضاف: "معليش خليهم يقولوا ولا أريد الرد عليهم". رفض الطعون.. أزمة النصاب ومن المتوقع أن ترفض لجنة الطعون بانتخابات المحامين كافة الطعون المقدمة إليها، وهي أغلبها تتركز حول الأسماء التي وردت في القوائم، بجانب الطعن في نقيب تحالف المحامين الوطنيين، وكذلك من المتوقع أن لا يكتمل النصاب، وجميع المتنافسين في الانتخابات يتحسبون لذلك باعتبار أن عدد المحامين المسجلين كبير جداً، يصل إلى قرابة 15 ألف عضو، ويجب أن يصوتوا بنسبة 50+1، ولذلك يتوقع أن لا يكتمل النصاب في يوم الانتخاب الأول، وأن تعاد الانتخابات في اليوم الثاني، والتي سيتم حسم نتيجتها بأي عدد من الأصوات.
