بلغ حجم التداول ببورصة محاصيل القضارف خلال شهر ديسمبر الحالي نحو (150) مليون جنيه، وذلك بسبب استقرار الأسعار الذي انعكس على شح السيولة بجانب نهاية العام المالي للشركات والتجار وأوضح مدير عام السوق حسن إبراهيم ل(السوداني) أن استقرار أسعار المحاصيل؛ الذرة والسمسم وزهرة الشمس انعكس على حجم السيولة المتداولة لاعتبارات نهاية العام المالي، مما أدى لتدني السيولة اليومية المتداولة والتي تراوحت لمحصولي الذرة والسمسم مابين (5-6) ملايين جنيه رغم ارتفاع وارد الذرة اليومي لأكثر من (13) ألف جوال إضافة لارتفاع وارد زهرة الشمس ل (74) ألف جوال بمتوسط سعر بلغ (2.8) ألف جنيه للطن، ووصف ملامح تقرير أداء السوق خلال العام الحالي بالجيدة مقارنة بالعام السابق، حيث زاد عدد الجهات العاملة بالسوق من (67) ل (72) شركة وتاجر، مما انعكس إيجاباً على زيادة التنافس في السوق مع حجم السيولة المتداولة بجانب تنشيط القوة الشرائية وعمليات الصادر للمحاصيل المختلفة، مضيفا أن الشركات والتجار في هذه الأيام يعملون على مراجعة حساباتهم والاستعداد للدخول للعام الجديد، وتوقَّع مدير عام السوق أن تشهد حركة العمل في مطلع العام الجديد انتعاشاً وارتفاع معدلات وارد محصول الذرة نتيجة زيادة وتيرة الحصاد، بينما يحدث انخفاض في معدلات الوارد في السمسم، مشيراً الى أن وارد السمسم بلغ حتى أمس الأول ( 1986) جوالا وتراوح السعر مابين (768-750) جنيها للجوال، كما بلغ وارد الذرة أكثر من (13) ألف جوال وبلغت الأسعار للدبر (500) جنيه ، الفتريتة (440)، الصفراء (430)، المقد (465)، العكر (430)، التترون (540) ودباكو (440) جنيها، بينما بلغ سعر جوال الدخن (640) جنيها. وفي السياق حققت المساحات المزروعة بالمحاصيل بولاية القضارف إنتاجية عالية رغم قلة الأمطار حيث حقق محصول السمسم إنتاج( 6 ) قناطير للفدان فى الزراعة التقليدية كأعلى متوسط إنتاج على مستوى الولاية وحققت الذرة 4 جوالات للفدان وزهرة الشمس( 600) كيلو جرام للفدان والفول (10) جوالات للفدان الواحد. وقالت مديرعام وزارة الزراعة بولاية القضارف نفيسة نوح محمد إن الوزارة أدخلت تجربة زراعة القوار والقرصن ببعض المراكز، مشيرة إلى أن التسويق للمحاصيل بالولاية وجد رضىً تاما من المزارعين وبدأ التسويق لمحصول السمسم بسعر(900) جنيه للقنطار باعتبارها طفرة عالية هذا الموسم والذرة بدأ بسعر( 500 ) جنيه للإردب .وقالت إن الولاية عانت من عدم توفر العمالة حيث تم توفير عدد من الحاصدات، مؤكدة اتجاههم لاستخدام الآليات الزراعية باعتبارها الحل الوحيد لمقابلة مشكلة قلة العمالة.