حظرت تصدير الذهب الخام: البنك المركزي يصدر السياسات النقدية للعام 2014م الخرطوم: هالة حمزة أصدر بنك السودان المركزي أمس (الأحد)، منشور السياسات المالية والنقدية للعام 2014 م والتي هدفت للحفاظ على معدلات التضخم في حدود (20،9) في المتوسط، عن طريق انتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد، واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود في حدود 16,6% بغرض الوصول لمعدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2,6%. فضلا عن إدارة السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبي احتياجات النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة وذلك من خلال توجيهها للمصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية و18% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، وتشمل كلاً من الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان، عدا الودائع الاستثمارية والادخارية. مع الأخذ في الاعتبار استمرارية الجهود المبذولة للنزول بنسبة التعثر المصرفي ل(8%) بنهاية عام 2014، والتركيز على بناء المخصصات الكافية، ومراعاة المصارف المتخصصة للاحتفاظ بالاحتياطي النقدي القانوني لدى البنك المركزي لخصوصيتها من حيث حجم الموارد ونوعية التمويل المقدم، واستمرار البنك المركزي في منح حافز يتمثل في تخفيض 5% من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي الثلاثي ليصبح 13% بدلاً عن 18% . ووجهت السياسات المصارف بالاحتفاظ بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية، مع الاحتفاظ بنسبة 5% كحد أدنى من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة الأجنبية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والالتزام بموجهات البنك المركزي في الوفاء بطلبات العملاء المتعلقة بالسحب النقدي بالعملات الأجنبية. وجوَّزت للمصارف استخدام مواردها لتمويل إنتاج الذهب والمعادن الأخرى بمختلف الصيغ الإسلامية عدا المضاربة المطلقة، مع مراعاتها عن منح التمويل لأن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات عبر مجموع فروعها العاملة بجميع الولايات عدا ولاية الخرطوم لا تقل عن نسبة 70% من جملة ودائعها المستقطبة من تلك الولايات حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية. وأكدت استمرار بنك السودان المركزي فى تشجيع المصارف على توجيه نسبة 70% من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط وطويل الأجل، وقيام تحالفات بين المصارف لتنفيذ هذا الهدف، مع تشجيع البنك للمصارف على توظيف فوائضها السيولية واستخدامها في التمويل. ووجهت السياسات المصارف كافة بتطبيق هامش ربح بنسبة 12% (كمؤشر في العام ) في حالة التمويل بصيغة المرابحة مع لزوم مراعاة فترة كل قسط من أقساط المرابحة وفقاً لضوابط المرشد الفقهي الصادر فى هذا الصدد، وذلك للعمليات التمويلية بالعملتين المحلية والأجنبية. وأشارت للاستمرار في تشجيع وحث المصارف على توجيه القدر الأكبر من مواردها المالية لصالح تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى وجه الخصوص إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي في مجال إحلال الواردات؛ القمح، السكر، زيوت الطعام، الأدوية في مجال الإنتاج من أجل الصادر(القطن، الصمغ العربي، الثروة الحيوانية ومنتجاتها؛ الذهب والمعادن الأخرى. ولم تختلف سياسات 2014 عن سابقتها في مجال الذهب حيث أكدت على أن بنك السودان المركزي سيظل الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، مع السماح للشركات المُرخَّص لها بالعمل والتي وقَّعت اتفاقيات مع حكومة السودان أن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى بعد تصفيته وتنقيته بمصفاة السودان للذهب وفقاً لضوابط وموجهات بنك السودان المركزي. مع الاستمرار في حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة بنك السودان المركزي مع الاستمرار في تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان. وألزمت السياسات؛ المصارف بالاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب) أو أي شهادات أخرى يصدرها البنك المركزي، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة)، الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تفوق 20% من محفظة التمويل القائم وإطلاق العمل بصندوق إدارة السيولة لتعزيز قدرة المصارف على إدارة سيولتها بكفاءة ، بهدف تمكين البنك المركزي من القيام بدوره كممول أخير للمصارف. وأكدت السياسات على أهمية تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول لسعر موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، والالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعاملات الحكومية وبناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي. كما وجهت المصارف بالالتزام بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي، وزيادة فعالية وكفاءة إدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. والاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات بالمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية، وحرية استخدامات النقد الأجنبي فى إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي، والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي. ووجهت المصارف بتحسين قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب المدخرات بالعملتين المحلية والأجنبية بغرض توفير الموارد المالية اللازمة للنشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق الوصول إلى نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 18% والنزول بنسبة العملة لدى الجمهور إلى إجمالي الودائع؛ إلى حدود 30% ومعدل وصول الخدمات المصرفية (ليكون في حدود 18,5% . وفيما يلي التمويل الأصغر وجَّهت السياسات باستمرار المصارف في توظيف نسبة ال 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية للتمويل الأصغر والمتناهي الصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي عبر التمويل المباشر منها للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها. وأكدت إطلاق الجيل الثاني من أسلمة الجهاز المصرفي بتقييم أداء الجهاز المصرفي استنادا للتوجيه الرئاسي في المؤتمر الاقتصادي عام 2013م ضمن إطار بسط المال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء، وذلك بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
