كشف البرلمان عن مجهودات تقوم بها لجان تقرير المراجع العام للتعرف على المؤسسات والوحدات الحكومية التي قامت بتجنيب المال العام ومدى تنفيذها لتوصيات المراجع العام فيما يلي وقف التجنيب. وأشار إلى أنه حال استمرار التجنيب ستضع اللجان المختصة توصيات لقوانين أكثر فاعلية لوقف التجنيب الذي اسماه (بالآفة) فيما أعلن عن ترتيبات مماثلة لرصد الحجم الفعلي للاعتداء على المال العام. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير للصحفيين عقب اجتماع ضم رؤساء اللجان المختلفة أمس بشأن تقرير المراجع العام إن اللجان قدمت تقاريرها وملاحظاتها في التقرير مشيراً إلى أن بعض الملاحظات الواردة مطابق للواقع وجزءاً منها غير مطابق وبه ردود ولفت إلى جلوسهم مع جميع الوحدات الوارد اسمها في تقرير المراجع العام للعام 2012م بحضور الجهات ذات الصلة من ديوان الضرائب ووزارة المالية وبنك السودان والمراجع العام معلنا عن اقتراب اللجان من الانتهاء لتقاريرها وإعداد تقرير لجنة التنسيق والصياغة لتوطئة لتقديمه في الدورة البرلمانية المقبلة المقرر لها السابع من إبريل الجاري .
