من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية الاتحادية صرف استحقاقات متأخرات أجور العاملين اعتبارا من الشهر الحالي بأثر رجعي اعتبارا من مارس المنصرم. أكد ذلك نائب رئيس اتحاد العمال الجنيد احمد فى اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم فى دورة الانعقاد الرابعة امس، مشيرا لاتفاق مشترك بين الاتحاد والمالية لجدولة المتأخرات وسدادها كل ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من مارس المنصرم، لافتا للخلاف حول عدد العاملين بالولايات، متوقعا تعديل جدولة المتأخرات حال ورود الأرقام الحقيقية لأعداد العاملين بولايات البلاد وقال إن العلاوت والبدلات تسري وفقا للفقرة 8 لهيكل الأجور للعام 2014، مبينا أن زيادة الأجور لا تغطي التكلفة الحقيقية للمعيشة متوقعا انفراج ذلك بتحسن الوضع السياسي للبلاد ولفت الجنيد لسعي الاتحاد لشرح تفاصيل اتفاق زيادة الأجور فى القطاع الخاص والذى تم التوقيع عليه مؤخرا والذى تم بموجبه زيادة الحد الأدنى للأجور ل425 جنيها عبر لجنة لمعالجة أخطاء التطبيق، كاشفا عن مشروع لقيام مؤسسة التمويل الأصغر بكل ولايات البلاد بالاتفاق مع وزارة المالية وتكوين محفظة لذلك لتكون إضافة حقيقية لأجور العاملين، متعهدا بتوفير المعينات لذلك. وتعهد وزير المالية بولاية الخرطوم عادل محمد عثمان بسداد متأخرات العاملين بالولاية كافة متوقعا صرف المرتبات اعتبارا من اليوم (امس الثلاثاء ) بعد التأخير الذى حدث فيه مؤكدا التزامهم بخفض سعر قطعة الأرض المخصصة لاتحاد عمال الولاية من 3600 مليون الى مليون جنيه يتم سدادها على سنوات، مبديا تعاونه الكامل فى كل مشاريع الاتحاد خاصة إسكان العاملين والالتزام بإكمال دار الاتحاد وتوفير المعينات معتبرا أن أكبر تحدٍّ يواجه العاملين يكمن في كيفية النهوض بالاقتصاد في ظل الظروف المعقدة التي يعاني منها. وقال رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبد المنعم الحاج منصور إنهم مستعدون لما يتمخض عنه الحوار السياسي بالبلاد حتى لو تطلب ذلك حل كل الحركة النقابية، مطالبا بإصلاح الخدمة المدنية والتردي الكبير فيها والتدخلات من قبل الجهاز التنفيذي ملمحا لوجود وزير- لم يسمه – ظل يطلق تصريحات صحافية مناوئة من شأنها العمل على تكبيل الحركة النقابية وقال: ( كل مؤهلاته كوزير تكمن في إشراق وجهه فقط )، وتعهد بالوقوف مع كل القضايا النقابية الملحة للعمال من التدريب ورفع القدرات وتخفيف أعباء المعيشة، مشيرا إلى إصدار أمر زيادة الأجور لعمال المخابز بجانب رفع الظلم عن عمال الدرداقات، لافتا الى أن الاتحاد عقد اجتماعات عدة مع المجلس التشريعي ووالي الخرطوم، معلنا عن موافقة الولاية على إدارة نشاط الدرداقات من قبل الاتحاد عبر التعاونيات فضلا عن إدخالهم فى مظلة التأمين الصحي والاجتماعي ضمن عمال الشحن والتفريغ.
