:: قبل أشهر، بميناء سواكن، قبل أن تبحر إحدى السفن بصادر مواشينا إلى دول الخليج، شاهد أحد العاملين بالمحاجر (خروفاً يتبول)، ولكن واقفاً ب(وضع نعجة).. ولحسن حظ الناس والبلد، أجرى العامل عملية فحص للخروف، واكتشف ما يُحير الإنس والجان.. (الخرفان دى مزورة)، أوهكذا صاح ..وفعلاً، تمت إعادة فحص لكل خراف الباخرة، لتكتشف السلطات أن أكثر من سبعين خروفاً هي في الأصل (نعاج)..ولكن بعملية لصق غريبة، أسمتها سلطات المحجر بعملية تجميل، تم لصق أعضاء ذكورية في (النعاج)، بحيث تبدو (خرافاً)..هكذا كان الحدث.. تركيب أعضاء ذكورية في الإناث بغرض تهريب (إناث الماشية)..!! :: وهناك ألف وسيلة ووسيلة لتهريب إناث الأنعام المنتجة من بلادنا.. فالإناث المنتجة هي الأعلى سعراً بالخليج، ومن أجل الثراء الفاحش لا يتوارى البعض في تصدير هذه (المواعين المنتجة)..وما كان ذاك الحدث إلا (مجرد وسيلة)، وهناك وسائل أخرى منها التهريب أو المحاباة المسماة رسمياً (بالإستثناء)..أي يتم التصديق للبعض بتصدير (إناث المواشي)، وهذه سلطة وزارية وساهمت كثيراً في (تجفيف المراعي)، واستغلها بعض تجار الإبل بالتحالف مع مراكز قوى بوزارة الثروة الحيوانية..ومع ذلك لم تحاكمهم المحاكم رغم أن هذا التهريب - أو التحايل على القانون بالاستثناء - نوع من تخريب (إقتصاد البلد)..!! :: المهم.. منذ استقلال السودان، وحتى العام 2008، لم يكن مسموحاً لأحد تصدير إناث الأنعام .. وكل الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم البلاد، مدنية كانت أو عسكرية، عضت على حظر تصدير إناث الأنعام بالنواجذ.. ولكن فجأة، في العام 2008، وبدون أي أسباب موضوعية، نجح محمد أحمد أبوكلابيش، الوزير الأسبق بالثروة الحيوانية، في إقناع مجلس الوزراء بفك حظر تصدير الإناث لأول مرة في تاريخ السودان..وبتفويض من مجلس الوزراء عبر (ثغرة الإستثناء)، ورغم رفض الصحافة واستنكار شعبة مصدري الماشية وشجب خبراء وعلماء الاقتصاد، وافق الوزير أبوكلابيش - لسعد العمدة و آخرين - على تصدير إناث الإبل إلى بعض دول الخليج.. ثم تواصل تصدير إناث الإبل، ولكن بأعداد قليلة لإشباع رغبة هواة سباق الإبل بالخليج..!! :: ولكن اليوم، بعد الموافقة على تصدير ألف رأس من إناث الضأن إلى السعودية، يصبح الأمر (كارثة اقتصادية).. وبمنتهى اللامبالاة، يخرج أحمد محمود الشيخ، وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالإنابة، للناس قائلاً : (مجلس الوزراء لم يحظر تصدير إناث الضأن، وأن هذا التصدير لايؤثر في الإنتاج أو حجم صادرات البلاد)، هكذا تبرير الوكيل بالإنابة لصحيفة الإنتباهة..وبالمناسبة، منذ أن كشفت الصحيفة هذه (الصفقة)، أغلق وزير الثروة هاتفه والتزم الصمت، وكذلك الوكيل، وها هو الوكيل بالإنابة يبرر تخريب الاقتصاد الوطني.. تفريغ المراعي من المواعين المنتجة لا يؤثر في الإنتاج حسب فهم الوكيل بالإنابة، وكذلك تجفيف المراعي من المواعين المنتجة لا يؤثر في مستقبل حجم الصادر حسب منطق الوكيل بالإنابة.. وإن كان الأمر كذلك، فلماذا يحظر القانون ذبيح إناث المواشي؟.. فالأسباب التي تمنع ذبح الإناث بالقانون هي ذات الأسباب التي تحظر تصدير الإناث، ولكن - للأسف - لوبي التصدير أقوى من القانون والأسباب.. والبرلمان – كالعادة - آخر من يعلم ويشعر بمخاطر (مافيا المواشي)..!!
