دعت آلية تنفيذ توصيات ومقررات ملتقى أم جرس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الآلية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الحركات المسلحة وجميع حملة السلاح في دارفور، للانخراط في العملية السلمية وإيقاف الحرب والانخراط في عملية الحوار الوطني القومي، ووجهت نداءً للقبائل التي لم تكمل المصالحات القبلية بالركون لصوت العقل وحقن الدماء نهائياً. وشكلت الآلية تسع لجان لبداية العمل وقررت عقد اجتماعها المقبل بإحدى ولايات دارفور. ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، بوضع سياسات وتدابير تدفع في اتجاه العملية السلمية في دارفور، ودعا الحركات المسلحة لوضع السلاح والانضمام لعملية السلام ووضع يدها في يد الحكومة، وتعهد بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ضماناً لإيقاف نزف الدماء في دارفور. وقال النائب الأول خلال مخاطبته تدشين عمل آلية أم جرس بقاعة الصداقة أمس، إن زيادة الاقتتال بين المكونات الاجتماعية تشكل عائقاً لعملية التنمية في دارفور. فيما شَنَّ نائب رئيس الجمهورية، د.حسبو محمد عبد الرحمن، هجوماً عنيفاً على تجار الحرب والمستفيدين منها، ووجه ولاة دارفور وآلية أم جرس بمخاطبة المشكلة على الأرض في دارفور وليس في الخرطوم، وضرورة الدخول في حوار اجتماعي حقيقي، إلى جانب التواصل مع الحركات المسلحة. وشدد وزير العدل، نائب رئيس آلية أم جرس، مولانا محمد بشارة دوسة، على ضرورة تغيير المعادلات التي أتت بالأقوياء للسلطة في المدن والعواصم، ووضعت الضعفاء في معسكرات النزوح واللجوء، وأكد التوجه نحو فرض هيبة الدولة بحكم القانون وسلاح الدولة الباطش على التمرد والسارقين والقتلة، الذين يسطون على البيوت الآمنة، ودعا قيادات دارفور لتجاوز التعصب للجهة والقبيلة والإسهام في إيقاف الحرب والصراعات والتفلتات القبلية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني وقضايا دارفور. وكشف والي وسط دارفور، الشرتاي جعفر عبد الحكم، عن وجود مهددات على الأمن في بعض قمم جبل مرة، تتمثل في قطع الطرق، وقال إن التمرد أصبح متقطعاً في شكل عصابات تستهدف المواطنين في قراهم، وأكد وجود تدابير مستمرة لتجاوز تلك المهددات، فيما أكد والي غرب دارفور حيدر قالوكوما، خلو ولايته من وجود حركات التمرد، وقال إن وجود القوات السودانية التشادية المشتركة، أسهم في طرد الحركات المسلحة، ودعا لتقوية الأجهزة الأمنية لضمان مواجهة التفلتات الاجتماعية. ومن جهته طالب والي ولاية شرق دارفور، العقيد ركن الطيب عبد الكريم، لبذل مجهود أكبر من أجل رتق النسيج الاجتماعي بولايته، وشكا من تأثير الصراعات القبلية على ولايته، بينما كشف ممثل والي ولاية جنوب دارفور الأمير حامد بيتو عن وضع ولايته خطة أمنية برئاسة الوالي لمواجهة الوضع الأمني والتفلتات، مبيِّناً أن وجود الحركات انحسر بشكل كبير، وقال إن ولايته تحتاج إلى دعم كبير في مجال الأمن والوجود الشرطي.