قال المتحري عقيد شرطة عبد الله أحمد الشريف، في بلاغ إهدار أموال تخص جامعة النيلين، ويواجه الاتهام فيه (20) متّهماً موظّفاً بالجامعة؛ قال أمام محكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال، إن عدد (55) من الطلاب الذين تم استجوابهم في البلاغ، قاموا بتسليم الرسوم الدراسية الجامعية للمتهم الأول وخمسة منهم للمتهم الثاني، بجانب ثلاثة طلاب سلموا الرسوم للمتهم الثالث، وكذلك تسليم طالب واحد رسوماً مالية لمتهم تم فصل الاتهام في مواجهته. وأوضح المتحري أن تسديد الرسوم كان مقابل اكتمال إجراءات تسجيل الطلاب، وسلمت للمتهمين داخل مباني الجامعة بمكاتب الإشراف، ولم يكملوا إجراءات تسجيل الطلاب، وعليهم بعض الرسوم التسجيلية لسنوات سابقة، حسب إفادات الطلاب لدى استجوابهم، فيما قدم المتحري عدداً من مستندات الاتهام، منها تقرير المراجع العام ومراجعة عهدة المتهم الأول، بالإضافة إلى مستند خاص بتجاوزات في الرسوم الدراسية، وحالات قيد الطالب في قسم المحاسبة المالية تم إعداده بواسطة إحدى الموظفات، فيما اعترض ممثل الدفاع عن المتهم الأول على عدد من المستندات، وجاء اعتراضه على المستند الأخير، ووصف المستند بالمكاتبة الداخلية بين الموظفة وعميد الكلية، وأن المتهم الأول أعلى منها درجة بقسم المحاسبة، وطالب المحكمة برفض المستند، لأن الموظفة المذكورة تعمل بذات القسم، وإن كانت هنالك جريمة تعتبر هي شريكة فيها. واستناداً على مستندات الاتهام، وتقرير المراجع العام، تم توجيه تهمة للمتهمين ال(20) تحت طائلة المواد 177 الفقرة الثانية، والمادة 123 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة والتزوير).
