علقت الآلية الأفريقية المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال "حول المنطقتين"، إلى يناير المقبل، بعد أن فشلت في التوفيق بين رؤى الطرفين حول أجندة التفاوض، في وقت كشف فيه الوفد الحكومي عن تمسِّك قطاع الشمال بإلغاء الشريعة الإسلامية في المنطقتين، وتفكيك الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش، بجانب طرح الحكم الذاتي للمنطقتين. وأكد رئيس وفد الحكومة في المفاوضات، بروفيسور إبراهيم غندور، رفض الحكومة لكل هذه المطالب، باعتبار أنها خارج إطار التفاوض والتفويض، ولا تعني قضية المنطقتين في شيء، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تؤكد عدم رغبة الحركة الشعبية في السلام. وأبدى غندور في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد تعليق التفاوض، استعدادهم لتلبية دعوة الوساطة لاستئناف التفاوض متى وُجِّهت لهم، متَّهِماً قطاع الشمال بمحاولة إطالة أمد الحرب في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال إن الطرف الآخر أسير لتحالفات عسكرية وسياسية لا يستطيع الانفكاك عنها. وأضاف: "الحركة تريد الاستمرار في الحرب بأجندة يراد تحقيقها بمسمى المنطقتين". واتهم غندور قطاع الشمال بتعطيل المفاوضات بإدخال مسميات مجموعة باريس والجبهة الثورية وحزب الأمة، وأضاف أن الطرف الآخر يناور بالحديث عن إيقاف إطلاق النار لأغراض إنسانية، بدلاً عن الحديث حول الترتيبات الأمنية