نعود للسؤال مرة أخرى هل ترون أن صرف كل هذا المبلغ على الصرف الصحي ضرورة؟ نحن شغالين في كل المشاريع وقد أنشأنا مثلا في الحقل الصحي أكثر من (90) مستشفى ومستوصفاً ومركزاً صحياً ووحدات صحية بالولايات وأكثر من (2000) مدرسة في مجال التعليم وأكثر من مئات المشاريع في مجال المياه وقد دفعت بريطانيا (80) مليون دولار في خطتها لتحسين المياه والأمن الغذائي ودي قروش مرصودة والاتحاد الأوربي رصد مبلغ (40) مليون دولار لذات المشاريع المشار إليها فضلاً عن مشاريع مجتمعية، المبالغ المرصودة للصرف الصحي موجودة ولكن لم يبدأ إنفاذ المشروع بعد وسنبدأ فيه في العام المقبل 2015 وحتى المبالغ المرصودة للمياه نفذ منها أكثر من (270) مليون دولار ولا يزال تنفيذها مستمراً فالحكومة الآن تعمل في مياه بورتسودان بأكثر من (150) مليون دولار ونعمل نحن في الصندوق في حصاد المياه ومشروع خزان سيتيت بمبلغ مليار و660 مليون دولار (دي ما موية) ونعمل كذلك في تأهيل مشروع حلفا وطوكر ب(100) مليون دولار والآن أجيز تأهيل المشاريع المتبقية ب(150) مليون دولار وكل هذه المشاريع تنفذ بالتوازي بين الولايات ومافي مشروع نفذ إلا بعد تحديد ودراسة أولوياته . وأحب أن أشير لأهمية الصرف الصحي لولاية البحر الأحمر باعتبارها منطقة ساحلية وبالتالي فإن عدم وجود صرف صحي يؤدي لتأثير بيئي سالب نظراً لساحلية المنطقة وازدحامها بالسكان، أما كسلا فإن بها مياه جوفية تصل ل(300) مليون متر مكعب وهذه المياه تستخدم للزراعة فإن تلوثت هذه المياه فإن هذا يسبب مشكلة وبالتالي نحن ما دايرين يكون فيه تاني حفر للآبار للصرف الصحي، أما القضارف فهي كلها منطقة طينية وذات تربة سوداء فإن ذهبتِ إليها في ال(3 4) أشهر في الخريف فستجدينها يكثر فيها توالد البعوض والناموس فنحن لم نرصد مبالغ لمشروع ونتركه "ليه المصلحة شنو؟" إذا كان أصلاً هذا المبلغ خصص للصرف الصحي وأحوج نحن فيه لتخصيصه لشيء تاني وقد سلمت الصحيفة تقريرًا حول المشاريع التي أنجزت في الصحة والتعليم والمياه والتدريب وقد دربنا (4) آلاف شاب وشابة تدريباً مهنياً في المحليات ونعمل الآن على تأهيل مشاريع حلفا وطوكر والزراعة الآلية وهي مجتمعة ستكون أكبر من مشروع الجزيرة ونحن في الشرق عدد المواطنين (4) ملايين و(500) ألف مواطن أي ما يقارب ال(500) ألف أسرة وهذه المشروعات فيها أكثر من مليون فدان وبالتالي كل أسرة يكون عندها عدد (5) أفدنة للإعاشة وبالتالي هذا ما نسعى نحن الآن إليه، وعندنا الآن مشروع سيتيت والذي اكتمل العمل فيه بنسبة (90)% وممول من خلال مشروعات المانحين والكويت بمليار و660 مليون دولار ونحن بصدد إنفاذ المرحلة الثانية لإنشاء مشروع زراعي بالمنطقة الواقعة بخشم القربة وكسلا في مساحة مليون فدان وأنا أفتكر أن السودان مستقبله زراعي أصلاً فإن وجدت فرص زراعية جديدة فإن ذلك ينعكس إيجاباً على المواطنين . تنفذ بولايتي كسلاوالقضارف تحديدًا حالياً مشاريع من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالاتفاق المباشر مع حكومتي الولايتين بعيداً عن الصندوق والمانحين ؟ طبعاً نحن في مؤتمر المانحين اتفقنا مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد الأوربي والمنظمات الأوربية والمنظمات العربية على أن يكون الصندوق نقطة الالتقاء لإنفاذ أي مشاريع للإعمار ولكن يمكن لهذه المؤسسات أن تتعامل مباشرة مع هذه الولايات لتنفيذ هذه المشروعات ونحن كصندوق ندخل في التفاوض مع هذه المنظمات حول المشاريع على أن تتولى الولايات مسؤولية الإشراف عليها فمثلاً جايكا تبرعت في مؤتمر المانحين وفي الآخر قالت أنا سأنفذ في كسلا مشروع كذا وكذا ولذلك فنحن لا نستطيع إلزامها على العمل بولاية القضارف مثلاً ولكن هنالك بعض المنظمات تأتي للصندوق وتحدد له رغبتها لإنفاذ بعض المشاريع دون أن تحدد ونقوم نحن بالصندوق بتوجيهها بالتوجه للولايات الأكثر حاجة للمشروعات التي تعرضها تلك المنظمات . هنالك لجنة عليا كلفت من قبل المؤتمر الوطني لإعداد تقرير حول الوضع الحالي للصندوق وهو الآن طي الأضابير؟ أصلا هنالك لجنة عليا لمتابعة تنفيذ سلام شرق السودان برئاسة النائب الأول و(4) من الحكومة ممثلين في ولاة الولايات الثلاثة ود. مصطفى و(5) من جبهة الشرق والقيادة الثلاثية لجبهة الشرق (موسى ، مبروك ،آمنة) و(2) منهم مقرر لجنة جبهة الشرق ووزير السياحة بالبحر الأحمر من جبهة الشرق وهذه اللجنة تجتمع مرتين في العام لتقييم ما تم تنفيذه وبالتالي فإن اللجنة تطالب صندوق الشرق كل فترة بتقديم تقارير عن تنفيذ المشاريع حتى يتم تقييمها ونحن نلتزم برفع التقارير لها فورًا وبالتالي مرات تكون هنالك نقاط سالبة يتم تقويمها وإيجابية يطلب المضي فيها وتنفذها. هذه التقارير سرية؟ والله اللجنة العليا عندها مقرر وأنا ما عضو فيها ولا في مجلس الإدارة . ما تقييمها لأداء الصندوق؟ اللجنة لا تقيم أداء الصندوق فقط وإنما محاورها كلها تتضمن المشاركة في السلطة، والمسرحين والملف الأمني، والملف الثالث هو الثروة ومن ضمن هذا الملف الأخير يأتي تقييم أداء الصندوق وقد وجد أداؤه إشادة من قبلها طيلة الفترة الماضية من عمر الصندوق وحتى مجلس الإدارة كذلك. وماذا عن الشكاوى والاتهامات بوجود تجاوزات في الصندوق وآخرها ما أشار إليه تقرير المراجع العام ؟ بانفعال: كل ما يمكن قوله هو أنه لا يوجد إخفاق في عمل الصندوق وأنا كزول مسئول بأحس أن هنالك أداءً متميزاً في الصندوق وهذا ما ذهب اليه مجلس الإدارة واللجنة العليا وكل الجهات حتى الولائية وحتى اللجنة الخماسية التي تتابع تنفيذ مخرجات مؤتمر المانحين ولكن القرار ما في يدنا نحنا ..هنالك لجنة عليا تقيم ومجلس إدارة يقيم وبالتالي متاح ليهم أي شيء . أما ما ذكرتي بخصوص المراجع العام فقد سلمنا تقارير 2008 و2009 وحتى 2013 وقد أشاد في معظمها بسلامة الأداء المالي للصندوق. بماذا تفسرون الهجوم المضاد على الصندوق وهل تقف وراءه أجندات سياسية؟ نحن أصلاً ناس تنفيذيين وإذا سألتيني عن المشايع المقدمة من مجلس الإدارة والولايات أقول ليك نفذتها بنسبة 100% معناها شنو ؟ معناها أنا تنفيذِي سليم وتقاريرِي للمراجع العام كلها سليمة وتنفيذِي للمشروعات كلها سلمت.. واستلام الولايات للمشروعات لها.. موجود في الصندوق ومشروعات المانحين في مجال الطرق والكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس وفقاً للخطة الموضوعة وتثبت ذلك تقارير اللجنة الخماسية المشرفة على مشاريع المانحين عن سير العمل والتدفقات المالية.. والبلد فيها حرية كل أحد له حق التحدث فيما يريد، "ولكن في الآخر" هذه هي البضاعة التي نعرضها . تمثيل جبهة الشرق في الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ضعيف ؟| تمثيلها في مجلس الإدارة تحكمه اتفاقية جبهة الشرق والتي وقعها الشريكان بأديس أبابا و الآن تنفذ ولديها لجنة عليا يمكن ترجعي ليهم وتسأليهم ، بالنسبة لنا نحن في صندوق الشرق فنحنا نقول لا جبهة الشرق ولا أي حزب ولكننا نعطي ميزة تفضيلية لأبناء الشرق وعندما نعلن عن الوظائف نعلنها بمهنية.. يحق لأي أحد بالسودان التقديم لها من دارفور ، الشرق ،الشمالية وبعد ذلك نحدد مؤهلات الوظيفة إذا تساووا الثلاثة مثلا في أداء الوظيفة هذه وواحد من أي من مكونات الشرق فنحن نختارابن الشرق ولكن هنالك الآن إدارات فيها أبناء السودان وليس أبناء الشرق لأننا محتاجين للقدرات وأعتقد أن التمثيل الحالي متكافئ وأفرزته العملية التي ذكرتها لكِ ونحن حافظين بذلك التوازن. معوقاتكم في الصندوق؟ لابد أن تصل الاتفاقية لنهاياتها من حيث التنفيذ فأمد الصندوق (5) أعوام ولكن مؤتمر المانحين عندما عقد، عقد في السنة الثالثة أو الرابعة وبالتالي مشروعاته لمدة (5) سنوات فما فوق ولذلك تم تمديد أمد الصندوق ل(5) سنوات وحسب الخطط الموضوعة فإن التزامات المانحين الأوربيين ستنتهي في2017 والمانحين العرب هنالك مشروعات ستستمر حتى 2017 كذلك والتزامات المالية مدد استجابة لمشروعات المانحين لأن بها مكون داخلي ومبالغ تدفع ولذلك ينتهي تسليمها خلال نفس العام ونحن نفتكر أن 2017 يجب أن تكون نهاية لعمل الصندوق ونهيب بكل المانحين والصناديق العربية ووزارة المالية أن تسير كل التدفقات بشكل سلس حتى ينتهي عمل الصندوق في 2017.
