توزيع التقاوي للمشاريع الزراعية كافة من المستحيلات تقرير: رحاب فريني أقر وزير الزراعة والري المهندس إبراهيم محمود باستحالة توزيع التقاوي للمشاريع كافة, مؤكداً أن دعم التقاوي وتطوير صناعتها يعتبر أحد أهداف البرنامج الخماسي، مشيراًً لإشراك القطاع الخاص في صناعة التقاوي ودخول المؤسسات الزراعية في إنتاج البذور وتشجيع الولايات على إنتاجها مؤكداً نجاح ولاية سنار في التوطين مما حقق فائضاً يربو على ال 2000 طن. وقال حامد في حديث ل (السوداني) إن جودة البذور في العالم الثالث لا تتعدى ال 20 % , مؤكداً سعيهم للوصول لصناعة بذور يتم اعتمادها عالمياً، كاشفاً عن نجاح المشاريع الكبرى في إنتاج البذور وإنشاء مركز لإنتاج وصيانة البذور وتنقيتها من الشوائب إنفاذاً لخطة البرنامج الخماسي، مقراً بعدم انتهاء مشكلة تخزين المحاصيل، لافتاً للبدء في حل مشكلة تخزين محصول القمح عبر ترحيله من الغيط للمطاحن مباشرة، فضلاً عن حفر مطامير لتخزين محصول الذرة والذي شهد إنتاجية عالية إلى جانب تخزينه بواسطة أكياس بلاستيكية ضخمة لمعالجة المشكلة مؤكداً فتح باب الصادر لتصدير 450 ألف طن من الذرة، كاشفاً عن أن تدخل الدولة في تحديد أسعار تركيزية لمحصولي الذرة والسمسم وشرائهم من المزارعين بأعلى من الأسعار العالمية بمبلغ 500 جنيه تم بهدف إنقاذ وحماية المزارع وقد نجحت في حفاظ محصول السمسم على استقراره،وأضاف: التكلفة قد لا تكون مناسبة مع كل المزارعين ولكن ما لم تتدخل الدولة في الأسعار فإن ذلك يتسبب في انخفاض الأسعار،مطالباً بأن يكون هذا العام عاماً لانتظام المزارعين في جمعيات إنتاجية على أساس تجاري وليس نقابي , وقال إن الهدف من قيام الجمعيات حل مشكلات الزراعة والتحول للزراعة الحديثة وتقديم الخدمات, وقال إن المزارعين مقتنعون بهذا التنظيم, مشيراً إلى أن بقاء الاتحادات ثغرة في القانون ووجودها آنياً مؤقت لحين قيام الجمعيات، نافياً إحجام البنك الزراعي عن تمويل الآليات وقال إن البنك مول آليات في العام المنصرم بمبلغ 515 مليون جنيه للقطاع المطري وكان التمويل يتراوح ما بين 5- 7 أعوام , منادياً بأهمية الاستمرار فى إعطاء الأولوية في السياسات التمويلية للقطاع الزراعي، كاشفاً عن ارتفاع نسبة التمويل من( 3) ملايين فدان في الموسم الماضي إلى( 7) ملايين فدان فى الموسم الحالي، مناشدًا بضرورة التوسع في التمويل الأصغربالقطاع الزراعي, وطالب المزارعين بمساعدة الدولة في زيادة الإنتاج لتقليل التكلفة, مقراً بأن الدولة تدفع أكثر من السعر العالمي في جميع المحاصيل الزراعية دعماً للزراعة , وأمن على ضرورة الاهتمام بالبحوث والإرشاد الزراعي والتدريب العملي للكوادر الزراعية
