أبقى رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، في ملاحظاته التي سلمها الهيئة التشريعية القومية، حول سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي والخاص؛ أبقى سلطة الإصدار لوزارة الخارجية استناداً على العرف الدبلوماسي، ومعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م، وقال في ملاحظاته التي تلاها وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أمام الهيئة التشريعية القومية، أمس، إنه لم يظهر ما يستدعي نقل سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية، والأخيرة تمتلك بنظامها المحدث كل المعلومات الأساسية عن حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية؛ فيما تم تكوين لجنة من (21) عضواً برئاسة رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أحمد التيجاني لمراجعة ملاحظات رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الجوازات والهجرة لسنة 2013م المتعلق بنقطة سلطة إصدار الجوازين الدبلوماسي والخاص.