كشفت قيادات برلمانية بالمجلس الوطني عن ولاية البحر الأحمر لأول مرة خيارات الحكومة السودانية لحسم قضية مثلث حلايب بعد التطورات السياسية التي حدثت مؤخراً بمصر بزوال النظام المصري السابق. وقال نائب دائرة حلايب بالمجلس الوطني أحمد عيسى عمر ل(اس ام سي) إن اجتماع نواب الولاية بالهيئة التشريعية القومية مع حكومة ولاية البحر الأحمر بقيادة والي الولاية محمد طاهر ايلا تطرق لمناقشة خيارات الحكومة لحل قضية حلايب، موضحاً أن الحكومة أجّلت حسم الملف إلى ما بعد الانتخابات المصرية وتشكيل الحكومة الجديدة من خلال رؤية أطلعهم عليها وزير الخارجية فى المجلس الوطني، موضحاً أن خيارات الحكومة تتمثل فى ثلاثة حلول أولها هو الموافقة على جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين شريطة اعتراف الحكومة المصرية بأنها أرض سودانية تتم إدارتها بإدارة سودانية مصرية مشتركة ويتم سحب الجيشين السوداني والمصري منها وتحل محلهما شرطة من البلدين، مضيفاً أن الحل الثاني يذهب فى اتجاه لجوء السودان نحو التحكيم الدولي فى (لاهاي) وذلك باختيار المسلك القانوني أما الخيار الثالث قال إنه يتمثل في إقامة استفتاء للشعب الموجود فى مثلث حلايب ليختاروا الانضمام للسودان أو مصر طوعاً . وأوضح عمر أن الخيارات المطروحة لحل قضية حلايب سيتم فيها إشراك كافة القيادات الرسمية والشعبية والأهلية بحلايب، موضحاً أن هناك تنسيق تام بين البرلمان والجهاز التنفيذي ممثلاً فى وزارة الخارجية بجانب لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والتي بدورها تتولى الاتصال والتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكداً إحاطتهم من اللجنة بالتطورات فى الملف فى اجتماعات بالبرلمان. وأكد النائب البرلماني تحسن أوضاع السودانيين داخل مثلث حلايب بعد الثورة المصرية وتم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مقراً بوجود تحسن كبير طرأ فى تعامل السلطات المصرية مع السودانيين خاصةً بعد أن تولى الجيش المصري زمام الأمور في المثلث بعد الثورة بدلاً عن المخابرات المصرية.