وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الهيئة البرلمانية لنواب الوطني بالبرلمان بعدم التستر على تجاوزات المسؤولين وتقديم المتورطين بفساد مالي للعدالة بجانب محاسبتهم علي أي تقصير، فيما كشفت مصادر ل"السوداني" عن اتجاه الهيئة للدفع بمبادرة برلمانية لإيداع دراسة تشمل حلولاً بديلة لتغطية العجز بالموازنة دون الضغط على المواطن، في غضون ذلك يودع وزير المالية أمام البرلمان اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012م بمتوقع إيرادات أكثر من (23) مليار جنيه ومتوقع إنفاق يتجاوز (25) مليار جنيه. ودعا طه لدى اجتماع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني برئاسة رئيس الكتلة د.غازي صلاح الدين والقطاع الاقتصادي لمناقشة الموازنة أمس الأول دعا وزارة المالية لمحاربة التضخم ومحاربة التجنيب بالمؤسسات الحكومية بتحويل المتحصلات للمالية. وأعلنت المصادرعن تمسك نواب الهيئة برفض أي مقترح بزيادة الأسعار بالموازنة وأكدت ذات المصدر بأن مشروع الموازنة شمل برامج لدعم الشرائح الضعيفة واستيعاب الخريجين بتوفير 25 ألف وظيفة بجانب دعم الزراعة.
