{مرة أخرى عادت للسطح مسألة مرشح رئاسة الجمهورية والأمر طبيعي مع اقتراب المؤتمر العام للحزب الحاكم ومع السير (المتعثر) للحوار الوطني وإن حل المؤتمر العام ووصل الحوار الوطني بهذا السير المتعثر الى نهاياته المعلومة من الآن فإن النتيجة النهائية ستتلخص في إعادة ترشيح المشير عمر البشير لرئاسة الجمهورية ومنح أحزاب الحوار الوطني (الكسيحة) مقاعد في الحكومة الجديدة ويكون (زيد) لا غزا ولا (شاف) الغزو! {إن الحل الأمثل في تقديري الآن حمل الخيارين معاً إضافة الى تعديلات جوهرية وقاسية حتى يخلص المؤتمر العام الى ترشيح معلوم بأجل محدود ضمن سير سلسل للحوار الوطني يستصحب الجميع الى نتائج مفيدة وذلك يأتي من خلال إرضاء الجميع (فقط) في آن واحد! {إن الرأي عندي أن يعلن السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونظراً لما تمر به البلاد من مرحلة دقيقة عن حكومة قومية (لفترة انتقالية) تعقب الحوار الوطني والذي يكفي هذا الإعلان عدلاً وعقلاً- قبول الجميع المشاركة فيه بما في ذلك الحركات المسلحة على أن يتشارك الجميع أيضاً الحكومة القومية في المرحلة الانتقالية المحدودة بأجل وأهداف يحددها الحوار الوطني وبجانب ذلك يمكن أن يقدم الحزب الحاكم الرئيس البشير مرشحاً لرئاسة الجمهورية والتي هي - من جهة أخرى- دورة جديدة وأخيرة للرئيس البشير ترشيحاً يقبله الجميع ويثنيه والبشير وأن بدأ زاهداً في السلطة، إلا إنه (الأنسب ) بين قيادات الأحزاب كلها لقيادة المرحلة الانتقالية بالجميع وهو الأكثر مقبولية والأوفر شعبية قياساً برؤساء الأحزاب والحركات بالنسبة الى عامة الشعب. {إن عمر الحكومة القومية لفترة انتقالية والتي هي دورة جديدة للرئيس البشير إضافة الى كم وكيف مشاركة ممثلي الأحزاب والحركات في الحكومة المذكورة مع بعض التشريعات اللازمة لنجاح الفترة القادمة، من شأن كل ذلك أن يحقق استقراراً سياسياً يكون مفتاحاً لحل مشاكل السودان العصية وأولها وأولاها اليوم المشكلة الاقتصادية الماثلة فمن شأن السلام توفير ما يصرف على القتال مع استثمار الموارد البشرية لجميع أبناء وبنات الوطن أن يسهم إيجاباً في تجاوز هذه الأزمة الخانقة {فائدة أخرى يجنيها الجميع من طرح فترة انتقالية لحكومة وطنية وهي منح الأحزاب كل الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم فرصة لترتيب بيتها الداخلي وتحديد مرشحيها للديمقراطية الرابعة والواضح اليوم ألا حزب على كامل الاستعداد للمشاركة في انتخابات عامة وعلى رأس هذه الأحزاب المؤتمر والذي يبدو تخبطه واضحاً في مسألة ترشيح الولاة ورئاسة الجمهورية الشيء الذي يدل على انعدام المؤسسية وقيام غيرها محلها. واحسب أن على الجميع القبول بهذا (الحل الوسط ) مهراً للمرحلة القادمة. على الطريق الثالث {لا أعتقد أن هناك ما يشوب هذا الرأي سواء عقدة المسميات وعلى رأسها مسمى الفترة الانتقالية بالنسبة للحزب الحاكم ولكن إن اتفق مع الأحزاب والحركات على أنصبة للمشاركة وفترة للحكومة القادمة فما ضرت الأسماء مع الأشخاص والأحزاب شيئاً! {ليس من العدل والعقل أن يرفض أي حزب أو حركة المشاركة في الحوار الوطني الذي يفضي الى حكومة قومية لفترة انتقالية وفرصة لاستقرار البلاد واستعداد الأحزاب {بما سبق لسنا في حاجة الى انتخابات بلا معنى ولا حوار وطني كسيح، وإنما حوار وطني بالجميع ومؤتمر عام للمؤتمر الوطني يرشح البشير لقيادة حكومة انتقالية لفترة انتقالية بموافقة وتثنية كل الأحزاب والحركات من بعد..
