أعلن الأستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية رئيس اللجنة العليا للعلاقات التجارية مع جمهورية جنوب السودان ل«الوطن» بأنه سيبدأ زيارة صباح غد الخميس لمدة ثلاثة أيام لولاية سنار للوقوف على امكانيات الولاية اللوجستية والبنيات الأساسية للتجارة عبر المعابر والموانيء البرية بهدف تنشيط التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان، وتحديد التزامات كافة الجهات لتتولي تنفيذها حسب الخطط المرصودة، والمواعيد المحددة، والعمل بنظام النافذة الواحدة التي تضم كافة الأجهزة التي تشرف على تجارة الحدود وتشمل الجمارك، المواصفات، الشرطة، الأمن، الحجر البيطري، البنك المركزي، والتي تحدد دورها في تبسيط اجراءات انسياب تجارة الحدود الذي يشمل كافة المعابر . هذا، وأعلن السيد مبارك محجوب مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية أن زيارة اللجنة لولاية النيل الأبيض برئاسة السيد وزير التجارة الخارجية نهاية اكتوبر جاءت تتويجا لجهود الدولة الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية، واستثمار مناخ الانفتاح نحو شراكة استراتيجية بين ا لبلدين الشقيقين ، حيث تمثل التجارة إحدى الآليات الكفيلة بتنمية وتعزيز العلاقات وخلق الاستقرار الاقتصادي للولايات والأقاليم الحدودية، وأضاف :»إن الهدف من الزيارة النفاذ لأسواق جمهورية جنوب السودان والوقوف على امكانيات المعابر الحدودية لتسيهل حركة انسياب السلع والخدمات، حيث قامت اللجنة بزيارة لمعبر جودة، حيث بلغت تقديرات حجم التبادل التجاري بين ولاية النيل الأبيض ودولة الجنوب 2 ألف طن يومياً عبر كافة الموانيء. وفي ختام تصريحه أشار إلى أن اللجنة وقفت على الامكانات التي تتمتع بها ولاية النيل الأبيض والتي تؤهلها لأن تلعب دوراً حيويا في التجارة مع جنوب السودان، مما يتطلب ضرورة الاسراع في بناء هياكل العمل التجاري بالمعابر المقترحة وتشمل: جودة، المقينص ، الكويك . وطالبت اللجنة بتأمين وسائل التجارة ومكافحة التهريب خاصة بالنسبة للسلع الضرورية: البترول، السكر، الدقيق، الحبوب. وتقديم الاعفاءات الجمركية ورفع القيود الفنية ليتحقق أكبر عائد للصادرات السودانية على أن تقوم الولاية بالتقيد بالتشريعات التجارية الولائية والقومية. ومن جهة أخرى، حضر توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة الخارجية وحكومة ولاية النيل الأبيض ووزارة الثروة الحيوانية، ووزارة النقل، وبنك السودان، والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، ودائرة الأمن الاقتصادي، ،اتحاد عام أصحاب العمل.