في أكثر من تجربة لم ينجح النظام الديمقراطي الحزبي في السودان ربما كان ذلك بسبب عدم انتشار التعليم حينها وما يترتب عليه من عدم وعي المواطن بحقوقه واحترامه لقيم النظام الديمقراطي من الالتزام بحكم الأغلبية واحترام تلك الأغلبية لآراء وحقوق الأقلية، وربما أدى ذلك الفشل للممارسات الخاطئة التي كانت تمارسها الأحزاب بشراء أصوات الناخبين مما يترتب عليه من فساد.. وربما يرجع أمر فشل التجارب الديمقراطية إلى عدم وجود «إرث ديمقراطي» يكون مرجعاً للمواطنين يقتدون به في مسار الحياة الديمقراطية واحترام قيمها, كذلك يرجع ذلك الفشل بسبب استعانة «المدنيين» من رؤساء الحكومات أو الأحزاب بضباط الجيش من الموالين لهم بالتدخل العسكري لإسقاط نظم الحكم المعادية لهم مما أقحم القوات المسلحة في العمل السياسي فقد سيطرت الحكومات العسكرية على السلطة فحكمت البلاد فترات طويلة وأحدث ذلك واقعاً لا مفر من قبوله أصبح فيه للجيش دوره المقدر الذي يلعبه في الحياة السياسية كما هو واقع الحال في تركيا إذ يحمي كبار جنرالات الجيش هناك النظام العلماني في تركيا منذ عهد كمال أتاتورك منذ عشرينيات القرن الماضي، وكما هو الحال في مصر إذ ظل الجيش يحكم البلاد أكثر من ستين عاماً منذ ثورة الضباط الأحرار في العام 1952م وفي تجربة غريبة وفريدة من نوعها تدخل كبار ضباط الجيش لإسقاط حكم مدني منتخب ديمقراطياً لم يستمر أكثر من عام ليعيدوا سيطرتهم على الحكم في تجربة يأملون أن تستمر إذ ينوي قائد الانقلاب السيسي ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة ليعيد للجيش سيطرته على الحياة السياسية في مصر.. الملاحظ في تجربة الحكومات العسكرية أنها تحاول إعادة صياغة المجتمع بشكل جديد يدفعهم حماسهم الزائد وطموحهم الشديد لتلك المحاولات فهم لا يؤمنون بالديمقراطية الليبرالية ويرون أنها نظام غربي لا يصلح للتطبيق في بلدانهم لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعتقدون أن نجاح تلك النظم الديمقراطية الليبرالية قد يستغرق فترات طويلة من السنوات حتى تنجح ويكتمل تطبيقها في الدول الغربية, فقد حاول عبد الناصر بعد عدة تجارب غير ناجحة إقامة تنظيم الاتحاد الاشتراكي العربي وقد قام جعفر النميري متأثراً بالزعيم المصري عبد الناصر بتطبيق تلك التجربة المصرية في السودان بإقامة تنظيم الاتحاد الاشتراكي السوداني كما قامت ثورة الإنقاذ بإنشاء حزب المؤتمر الوطني بديلا للأحزاب السياسية القديمة ولكنها عادت وسمحت لتلك الأحزاب وغيرها بممارسة العمل السياسي.. الآن وبعد ربع قرن من تجربة الإنقاذ والبلاد على مفترق الطرق تبرز وبإلحاح شديد الدعوة لإقامة نظام سياسي يستوعب تجارب أكثر من نصف قرن من الزمان منذ استقلال البلاد يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي يكون على قمته مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص ينهي إشكالات الجهوية والقبلية والحزبية في الحكم.. نظام جديد يتبنى القوائم الحزبية النسبية في الانتخابات بحيث لا يسيطر حزب ما على البرلمان في وضع هو أشبه بالديكتاتورية المدنية يتيح لأغلب الأحزاب أن يكون لها نواب في البرلمان فيشترك الجميع في حكم البلاد.. نظام جديد يؤدي إلى حكم لا مركزي يتم فيه تقسيم البلاد إلى خمس أو ست مقاطعات كبيرة نظام قوي تكون فيه تلك المقاطعات بما لديها من ثروات بترولية ومعدنية وزراعية وثروة حيوانية قادرة على الصرف على مشاريع التنمية بدلاً من اعتمادها على المركز في 80% من احتياجاتها..!
