كشف بنك السودان المركزي عن تسجيل 56 حالة اشتباه لغسيل الأموال خلال الثلاث سنوات الماضية بالبلاد. وشدد الدكتور حيدر عباس مدير وحدة التحريات المالية ببنك السودان المركزي خلال اللقاء التفاكري الذي عقد أمس رصدته (smc) على ضبط الرقابة من خلال الجهات المختصة التي تشمل في وزارات العدل والخارجية والداخلية والتجارة، إضافة إلى المباحث الجنائية والجمارك وغيرها من الجهات. وأوضح أنه في حالة توفر الأدلة الكافية المؤيدة للإشتباه تقوم الوحدة بإحالتها للنيابة المختصة مرفقاً معها كافة الوثائق والمستندات. مشيراً إلى أن وحدة التحريات المالية قامت بإعداد خطة لرفع الوعي لدى الجمهور والمؤسسات والجهات المالية وغير المالية وبناء القدرات في مجال التشريعات والقوانين لمكافحة غسيل الأموال. وكشف عن إصدار مسودات ومنشورات لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في يونيو 2013 لكل من سوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الرقابة على التأمين والشركات المالية بالإضافة إلى تجار الذهب والمعادن.