استقبل النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بالقصر الجمهوري أمس بحضور وزير رئاسة الجمهورية المهندس صلاح الدين ونسي ممثلي القوى السياسية المعارضة الممثلة في آلية الحوار الوطني. وأوضح ممثلو المعارضة أن طلبهم لهذا اللقاء يأتي من حرصهم على استمرار الحوار من خلال بناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم من أجل حوار بنَّاء باعتبار أن الحوار هو الآلية الكفيلة لجمع شمل الوطن ومجابهة التحديات الماثلة. وطالبت القوى السياسية المعارضة الممثلة في آلية الحوار الوطني بالتدخل الفوري من قبل رئاسة الجمهورية لإطلاق سراح الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي باعتبار أن ذلك يساهم بقدر كبير في تهيئة بيئة سياسية مواتية لاستمرار الحوار السياسي بروح إيجابية وطالبت القوى السياسية في اللقاء بعدم تقييد الحريات العامة بحسبانها أهم مطلوبات إنجاح الحوار. وعقب النائب الأول لرئيس الجمهورية على حديث ممثلي القوى السياسية المعارضة الممثلة في آلية الحوار الوطني شاكراً سعيهم للالتقاء برئاسة الجمهورية ومثمنا مبادرتهم وحرصهم على الدفع بأسباب جمع الشمل الوطني. وأكد النائب الأول أن مبادرة رئيس الجمهورية للحوار هي قضية وطنية وتوجه إستراتيجي للدولة وجاءت بقناعات تامة على أهمية التوافق حول الثوابت الوطنية، مؤكداً أن القوات النظامية هي صمام الأمان للبلد والمحافظة عليها وعلى هيبتها وروحها المعنوية هي أهم تلك الثوابت التي من المفترض أن تكون أولى مستوجبات حوار وطني ناجح وبناء. ورداً على طلبهم بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصادق المهدي ، وأوضح النائب الأول أن القبض عليه تم بدواعٍ وإجراءات قانونية محضة من قبل الجهات المختصة وأن المؤسسية تقتضي استكمال الإجراءات القانونية الأولية من تحقيق، ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسبما يكفله القانون من سلطات إن كان لوزير العدل أو رئيس الجمهورية. وأضاف سيادته أن تطبيق المؤسسية والتزام القانون من أهم المرجعيات الحاكمة لصون وحدة الوطن. وحول الطلب للقاء الصادق المهدي وعد النائب الأول بالنظر في الطلب وفقاً لما يقتضيه الوضع القانوني في الحالة الراهنة. وعبر النائب الأول لرئيس الجمهورية عن احترام الدولة وتمسكها بالحريات العامة مؤكداً عدم تراجع الدولة عما أعلنه وأكده رئيس الجمهورية بممارسة الحريات بمسؤولية وأخلاقية.