قال مسؤولون يوم الإثنين إن المحكمة الدستورية في السودان رفضت طعناً في الاستفتاء على انفصال الجنوب، لكنها تنظر طعنين آخرين وهو ما قد يعرقل الاستفتاء يناير المقبل. ويرد رئيس مفوضية الاستفتاء على نقاط طلبتها منه المحكمة. وتعطلت الاستعدادات للاستفتاء - المتأخرة بالفعل عن الجدول الزمني لها - بسبب الطعون التي قدمتها للمحكمة الدستورية في اللحظات الأخيرة جماعات تشير إلى سلسلة من المخالفات، وتدعو إلى حل المفوضية المنظمة للاستفتاء وإعادة تسجيل الناخبين. وقال مسؤول بالمحكمة الدستورية لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن القضاة رفضوا أحد هذه الطعون وينظرون طعنين آخرين. ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل هذه الدعاوى. وقالت جماعة المجلس الأعلى للسلام والوحدة وشبكة تنظيم المجتمع إنهما قدمتا هذه الطعون. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من ممثليهما أو محاميهما. من جانبه قال رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل إن المحكمة طلبت منه الرد على نقاط وردت في أحد الطعنين المنظورين أمام المحكمة، مضيفاً أنه يرد على تلك النقاط. وأكد خليل أن ما لاحظه حتى الآن يشير إلى أن هذه الطعون لا أساس لها، ووصف بعضها بأنه سخيف، مشيراً إلى أن أحدها قال إن اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب غير دستورية.
