بدأ الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية في عطبرة بنهر النيل الأحد، إجراءات صرف 50% من استبدال المعاش، لأكثر من "1300" من معاشيي هيئة السكة الحديد بأقاليم السودان المختلفة، مما يعني عملياً بداية النهاية لأزمة ظلت عالقة ثلاث سنوات. وظلت حقوق المعاشيين عالقة بين هيئة السكة الحديد والصندوق للأعوام من 2007 وحتى 2010. وأرجعت خطوة الصرف لتوجيه وزيرة الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الاتحادية أميرة الفاضل، بناء على القرار رقم 22 الصادر من الوزراة بهذا الشأن، لإدارة الصندوق والقاضي بالصرف الفوري ل50% من الاستبدال بعد تسديد إدارة السكة الحديد مبلغ 21 مليون وخمسمائة ألف جنيه لإدارة صندوق التأمينات. ورفضت مجموعات من المعاشيين في وقت سابق تنفيذ طلب هيئة السكة الحديد بإخلاء المنازل التابعة للهيئة خلال شهر وربط المعاشيين التنفيذ بسداد المستحقات المالية الخاصة بتسوية ملفاتهم المعاشية. وكان المعاشيون ناشدوا رئاسة الجمهورية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي التدخل الحاسم لحل قضيتهم بعد أن أخذت تفرز صوراً قاسية من المعاناة الاجتماعية والإنسانية لمعاشيي الهيئة قبل أن تبدأ أخيراً في اتجاهها نحو الحل بتسليمهم 50% من حقوقهم.