شدد وزير الصناعة السوداني عوض أحمد الجاز، على ضرورة إكمال الخارطة الصناعية بالسودان لتحديد احتياجات البلاد من السلع الصناعية، حالياً ومستقبلاً، وتحديد الإمكانات المتوفرة للصناعة من المواد الخام، وذلك من أجل تخطيط صناعي علمي وواقعي. وقال لدى لقائه رؤساء لجان السلع، إن المتابعة اللصيقة و(حلحلة) المشاكل في وقتها يمكِّن من إحداث الطفرة الصناعية المطلوبة. وقال الجاز إن خطة العام 2011م بنيت على مقدرات البلاد الفعلية، مشيراً إلى التطور الذي حدث في عدد من السلع الرئيسية المستهدفة. وأشار الوزير إلى اهتمام وزارته بصناعة الكتاب والكراس ومعدات إجلاس التلاميذ وملبوسات وزي الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية لتوفير احتياجات مطلوبات المدارس من الصناعات المختلفة، داعياً القطاع الخاص إلى تطوير وتجويد الصناعات بما يلبي حاجة المستهلك. واستعرض عدد من رؤساء لجان السلع موقف الإنتاج في كل من الصناعات الدوائية والغازات الطبية، حيث سيتم افتتاح عدد من المصانع في نهاية العام الجاري، إضافة إلى مصانع للألبان والأعلاف، ومصانع للأثاثات السودانية، إضافة إلى طفرة في مجال الصناعات الهندسية وقطع الغيار والآليات الزراعية وصناعة الزيوت والنسيج والصمغ العربي. وأعلنت الصناعات الجلدية عن قيام أكبر معرض للصناعات بوضح قدرات وإمكانات في يوليو القادم.