أعلن الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير؛ د. غلام الدين عثمان آدم، أن الفترة المقبلة ستشهد قيام ورشة للتعاقدات القانونية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان بالولايات المختلفة التي تنفذ في إطار المشروع القومي للإسكان. وقال ل(سونا) إن الاجتماع الأول للجنة العليا للإسكان، برئاسة علي عثمان محمد طه؛ نائب رئيس الجمهورية، بحث خلال انعقاده قبل يومين، الأطر القانونية للتعاقدات المطلوبة في ضوء تجربة المشروعات الجاري إنفاذها. وأشار إلى المزيد من البحث والدراسة والتوصل للتعاقدات الأمثل التي تضمن حقوق الأطراف المعنية تم التوجيه بقيام ورشة في هذا الشأن. وأوضح أن الورشة ستضم كافة الجهات ذات الصلة، لا سيما الاستشاريين على المستويين الهندسي والقانوني، وأكد أن وزير العدل عضو اللجنة العليا للإسكان وافق على هذا المقترح وسيتم انعقاد الورشة بالتنسيق مع وزارته. وقال إنه يأمل من المؤتمر أن يخرج بتوصيات تحدد حقوق وواجبات الصندوق القومي للإسكان والصناديق الولائية وجهات التمويل والتنفيذ.