أنهت اللجنة الوزارية المكونة بموجب قرارات والي نهر النيل الهادي عبد الله، لمتابعة تنفيذ الخيار المحلي لتوطين المناصير بمحلية البحيرة أعمالها بالطواف الميداني الإحصائي للمشروعات. وأمهلت الشركات المنفذة (3) أشهر لإكمال تشييد وتسليم (1000) منزل. وأكد رئيس اللجنة الوزارية علي حامد ووزير الزراعة بنهر النيل، فراغهم من إحصاء موقف تنفيذ الخيار المحلي للمناصير على نطاق مشاريع توطين المتأثرين والمشاريع الإعاشية الإسعافية. وقال إن إحصائيات اللجنة تجئ بهدف إدراج تمويل ماهو مخطط له ضمن ميزانية 2012م مؤكداً إمهال الشركات المنفذة للخيار المحلي (3) أشهر لإكمال تشييد وتسليم (1000) منزل بمناطق "أم سرح" و"أبوحراز" وإمدادها بكافة الخدمات كمرحلة للمشروع السكني. ونفى وزير الزراعة بالولاية خروج محلية البحيرة عن الموسم الشتوي الحالي، مشيراً لاتخاذ اللجنة لتدابير ومعالجات لتمكين المزارعين من اللحاق بالموسم. وأكد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، دخول مشاريع محلية البحيرة للموسم الشتوي بحوالي ألف فدان لتصل إلى (10) آلاف فدان خلال موسمي الصيف والدميرة. وكان والي نهر النيل، الهادي عبدالله، وصف اعتصام أبناء المناصير أمام حكومة الولاية المستمر لعدة أيام ب"المبرر"، وقال إن قضيتهم مطلبية يستوجب حلها بينهم والمركز.