أعلن وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، أن التحريات الجنائية في قضية تبرا والتي راح ضحيتها 250 شخصاً اكتملت وتم إصدار أوامر قبض ل 21 متهماً لتقديمهم للمحاكمة. وقال إن قراراً صدر بتشكيل لجنة قانونية لمحاسبة المستشار مدحت عبدالقادر. وأكد وزير العدل أن محاربة الفساد والتعدي على المال العام من أولى اهتمامات وزارته، وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فى هذا المجال بتفعيلها لعمل النيابات المتخصصة في كل ولايات السودان. وقال دوسة إن وزارته تعمل لتحقيق الانتشار الكافي لوكلاء النيابة وتفعيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها. وأكد دوسة خلال اللقاء التفاكري مع أجهزة الإعلام ببرج العدل بالخرطوم، أن وزارته تسعى وتعمل لاستقلالية المستشار القانوني داخل الوحدات الحكومية حتى يكون بمنأى عن تدخل رئيس الوحدة ويؤدي عمله كرقيب لتقنين كافة المعاملات في الدولة. وأوضح دوسة أن قضية المستشار مدحت عبدالقادر أصبحت قضية إدارية تتعلق بمخالفته سلوك المستشارين، مبيناً أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة القضائية في هذا الخصوص تم إصدار قرار بتحويله إلى لجنة محاسبة للنظر في نقطتين؛ الأولى تتمثل في قبوله منصب عضوية مجلس إدارة شركة، والثانية تصديقه عندما كان مديراً للشؤون المالية والإدارية على فاتورة ضمن ثلاث فواتير واتضح أن الفاتورة المصدقة تخص مجمعاً استهلاكياً هو شريك فيه.
