تمكَّنت السلطات بولاية كسلا من خفض ظاهرة الاتجار بالبشر في أسبوع واحد من 584 حالة إلى ما يقارب المائة فقط عبر حملة أطلقتها لمحاصرة الظاهرة التي راجت في الآونة الأخيرة بالمناطق الحدودية لولايات شرق السودان. وحذر والي كسلا، محمد يوسف، من التلاعب على الإجراءات القانونية، مؤكداً أن معظم حالات تهريب البشر والسلع تتم بواسطة عربات الثلاجات "البرادات"، حيث يتم ترخيصها لأغراض أخرى لكنها تنشط في مجال التجارة غير المشروعة. وأكد أن الولاية ستعمد إلى مراجعة التراخيص للحد من هذه الظاهرة التي لن تتهاون مع مرتكبيها، واعتبرها دخيلة على السودان ومضرة بالاقتصاد، ما يستوجب حسمها قبل أن تستفحل. حملة مكافحة " مدير شرطة ولاية كسلا يقول إن الحملة نجحت في خفض المعدلات من 584 حالة تهريب إلى ما يزيد عن المائة حالة، ويؤكد ضرورة تكاتف الجهود لمحاصرة الظاهرة "وقال مدير وحدة مكافحة التهريب، العقيد مروان محمد، إن حملة المكافحة التي أطلقتها الولاية أفلحت في خمد كثير من محاولات التهريب. وأكد أن آخر عمل قاموا به خلال هذا الأسبوع هو القبض على كمية مهربة بقيمة 1,600 مليار جنيه سوداني، وتضم عدداً من أجهزة الموبايلات والديجتال. وأضاف مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء المكي محمد المكي، أن الحملة نجحت في خفض معدل الجريمة بشكل لافت من 584 حالة تهريب إلى ما يزيد عن المائة حالة، لكنه أكد ضرورة تكاتف الجهود لمحاصرة الظاهرة الدخيلة. وتدر هذه التجارة مبالغ طائلة على ممارسيها الذين ابتدعوا وسائل جديدة لترغيب اللاجئين الذين أصبح عددهم في معسكرات اللجوء لا يتناسب مع أعدادهم التي عبرت الحدود.
