انسحب المحامون الذين يتولون الدفاع عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الهارب المتهم بارتكاب جرائم قتل من القضية يوم الأحد، احتجاجاً على رفض طلبهم إجراء المحاكمة أمام محكمة خاصة بالزعماء السياسيين، وينفي الهاشمي التهم الموجهة إليه. وفرَّ الهاشمي وهو سياسي سني بارز في كتلة العراقية البرلمانية من بغداد في ديسمبر/كانون الأول عندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة عزمها القبض عليه بتهمة إدارة فرق إعدام. وتسعى الشرطة الدولية "الإنتربول" للقبض على الهاشمي بتهم القتل بناءً على طلب العراق. وينفي الهاشمي كل التهم التي قال إنها ملاحقة سياسية ينفذها المالكي بهدف تهميش منافسيه وتعزيز سلطته في الحكومة الائتلافية في بغداد. وتأتي هذه القضية في إطار أزمة سياسية أكبر بين الكتل الشيعية والسنية والكردية تهدد بالقضاء على اتفاق اقتسام السلطة الهش بعد تسع سنوات من الغزو الأميركي الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين. وطلب الهاشمي الموجود الآن في تركيا ومحاموه نظر القضية أمام محكمة خاصة لكبار المسؤولين قائلين، إن الدستور يسمح بذلك وليس في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد. وقال مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي للمحكمة، إن المحامين قرروا الانسحاب لعدم استجابتها لطلبات فريق الدفاع.