شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات شملت عشرات المباني في أنحاء البلاد بحثاً عما تصفهم بالإسلاميين السلفيين المتشددين. ويشارك حوالي ألف شرطي يشاركون بالحملة ضد المطلوبين والمتهمين بالتخطيط لأعمال تخريب وتشهد الحركة السلفية انتشاراً واسعاً هناك. وكانت السلطات الألمانية قد كثفت أخيراً مراقبتها للجماعات التي توصف بالسلفية والمغالية في الفكر المحافظ بعد وقوع سلسلة من الصدامات العنيفة بين أعضاء هذه الجماعات والشرطة الألمانية. وذكر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، تعليقاً على الانتشار الواسع الذي تشهده الحركة السلفية في بلاده: "لن نسمح لأحد بفرض حروب دينية"، وحذر من مزيد من العنف من قبل السلفيين، وأضاف "لن نسمح للسلفيين من مثيري العنف بزعزعة حالة السلم في البلاد". وقال إنه لا شك في كون هؤلاء السلفيين قريبين أيديولوجيا من منظمة القاعدة الإرهابية. وأكد أن "مسألة الطرد والترحيل ستكون صعبة ولن تكون قاعدة عامة. ولكنها ستطبق فقط في بعض الحالات الفردية، وبالطبع لن نسحب الجنسية الألمانية منهم". وانتظمت سلسلة من المظاهرات والمصادمات بين سلفيي ألمانيا والشرطة، وبالأخص تلك التي وقعت في مدينة بون. وتوعدت الحكومة بترحيل واستبعاد "أي سلفي رديكالي" من ألمانيا. وقال "سنستغل كل الإمكانيات لإيقاف ومنع الجمعيات التي ينتظمون بها.
