تقدم دستوريو المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور، بجانب دستوريين يتبعون لحركة التحرير والعدالة، باستقالاتهم إلى والي ولاية شمال دارفور؛ عثمان كبر، في إطار التقشف الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لتجنب انهيار الاقتصاد السوداني. وقدم والي شمال دارفور شرحاً للقوى السياسية المشاركة في حكومة الولاية حول السياسات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية للإصلاح الاقتصادي بالبلاد. وكان مجلس حكومة الولاية قد عقد جلسة موسعة قدم خلالها الوالي شرحاً عن الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الاقتصادية والإدارية التي ستتخذها الولاية. وأشاد كبر لدى اجتماعه بالقوى السياسية والحركات الموقعة على اتفاق للسلام، بموقف الأحزاب الداعم للسياسات التي اتخذت، مشيراً إلى أن التخفيض سيكون بالنسبة لأعضاء المؤتمر الوطني فقط. إلا أن ممثل القوى السياسية؛ الرشيد مكي، قال إنهم مستعدون للتنازل عن وظائفهم وتقديم استقالاتهم دعماً للإصلاحات الاقتصادية. استقالات ل"التحرير والعدالة" " كبر يؤكد أن الظروف المحيطة والتداعيات الأمنية الأخيرة وبعض التحركات في منطقة شرق الجبل وقطع الطرق قد فرضت أعباء إضافية على الولاية "وتقدم وزيران ومفوض ومعتمد رئاسة من حركة التحرير والعدالة باستقالتهم لوالي شمال دارفور الذي قبل استقالتهم وكلفهم بتسيير أعمال وزاراتهم والمواقع التي يشغلونها. وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية؛ الهادي مصطفى، عقد مؤتمراً صحفياً حول الراهن السياسي بالبلاد ومتطلبات المرحلة المقبلة وقدم شرحاً لما هو مطلوب من المؤتمر الوطني على مستوى الولاية وأهم التحديات التي تواجهه. وأشار الهادي إلى تقديم كل أعضاء المؤتمر الوطني المشاركون في حكومة الولاية من دستوريين ويبلغ عددهم 22 دستورياً لاستقالاتهم، وأضاف أنه ستتم إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي. وأشار كبر في الاجتماع الذي جمعه وأعضاء المؤتمر الوطني الذين تقدموا باستقالاتهم، إلى أن الظروف المحيطة والتداعيات الأمنية الأخيرة وبعض التحركات في منطقة شرق الجبل وقطع الطرق قد فرضت أعباء إضافية على الولاية تتطلب جهداً أكبر لترتيب حزمة من الخيارات في تذليل سبل كسب العيش.
