لوّح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال السودان للأجور بتصعيد قضية زيادة الأجور إلى اللجنة المركزية للاتحاد العام للعمال باعتبارها صاحبة القرار حال لم يستجب القائمون على الأمر في زيادة الحد الأدنى. وقال نائب رئيس الاتحاد أحمد عيدروس في مؤتمر صحفي عقده المكتب التنفيذي عقب رفض وزير المالية للزيادة إنهم متمسكون بمطالبهم برفعه إلى 425 جنيهاً. وأضاف عيدروس أن المجلس الأعلى للأجور هو المخول الوحيد بتحديد الأجور من خلال المجلس الثلاثي الذي يتكون من وزارة المالية واتحادي العمال وأصحاب العمل وليس عبر القوانين. وكانت وزارة المالية أعلنت رفضها لمقترح زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصبح 425 جنيهاً.