أعلنت وزارة المالية السودانية أن موازنة 2013م التي ستقدم الاثنين لمجلس الوزراء تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه سوداني (3.1-4.6 مليار دولار)، إذ أن زيادة إنتاج النفط وصادرات الذهب تساعد على تعويض نفط الجنوب. واستعرض وزير المالية علي محمود، في لقاء مع ممثلي الصحف المحلية، السمات والملامح العامة لمشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أنها تركز على زيادة الإيرادات وتقليل المنصرفات وترشيد الصرف الحكومي. وتوقع الوزير زيادة حجم البترول المنتج والمصدر من 115 ألف برميل في اليوم إلى 150 ألف برميل في اليوم. وكان السودان يستهدف زيادة الإنتاج العام الجاري إلى 180 ألف برميل يومياً. وفقد السودان نحو 75% من إنتاجه النفطي بانفصال الجنوب في يوليو 2011م. وعزا عدم رفع الأجور في الموازنة للحفاظ على استمرار الدعم الحكومي المقدم لضرورات وسلع أساسية بدلاً من زيادة المرتبات ورفع الدعم. وخفضت الحكومة دعمها باهظ التكلفة للوقود في يونيو في إطار إجراءات تقشف لسد العجز في الميزانية ما قاد لتظاهرات محدودة مناهضة للحكومة. صادر الذهب " وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار يعزو عدم تحقيق أهداف التخطيط الاقتصادي طوال الحقب السابقة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني ما يؤدي إلى زيادة الصرف الأمني وعدم الإنتاج "وأكد وزير المالية أن صادرات الذهب حتى نوفمبر تقدر ما بين 47 إلى 48 طناً والإنتاج المتوقع يفوق الخمسين طن ذهب سنوياً وعائده بأكثر من ملياري دولار سنوياً. وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يشتمل على المضي قدماً في استيعاب الخريجين وفتح المجال لتوظيف 30 ألف خريج. وأكد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني هو السبب في عدم تحقيق أهداف التخطيط الاقتصادي طوال الحقب السابقة، ما يؤدي إلى زيادة الصرف الأمني وعدم الإنتاج وخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار وعدم القدرة على استقطاب قروض. وقال إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ برنامج متسارع لزيادة النفط خلال 2013م، مشيراً إلى أنهم يأملون في تحقيق الأمن للاستفادة من ثروات السودان النفطية، لا سيما وأن المتوقع منها دخوله خلال الفترة القريبة المقبلة يقع في مناطق تحتاج إلى الأمن.