حكم القضاء المصري بإعدام 21 شخصاً شنقاً بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "مجزرة استاد بورسعيد". وجاء الحكم وسط حالة توتر أمني بالغة تسود محافظة بورسعيد ومحافظات مصرية عدة من بينها العاصمة القاهرة. وشمل الحكم سجن عشرات من المدانين الآخرين بينهم عدد من القيادات الأمنية. وحكم على مدير أمن بورسعيد اللواء عصام الدين سمك، بالسجن 15 عاماً. وعقب انتهاء جلسة المحكمة، توجهت مجموعات من المواطنين الغاضبين إلى مبنى مديرية أمن ومحافظة بورسعيد للاحتجاج على الأحكام. وعقد عقدت محكمة جنايات بورسعيد جلسة النطق بالحكم في القاهرة بسبب الاضطرابات الأمنية في محافظة بورسعيد. وبرأت المحكمة سبعة من كبار المسؤولين الأمنيين في المحافظة. وقتل 74 شخصاً معظمهم من مشجعي النادي الأهلي المعروفين باسم ألتراس أهلاوي في أحداث الإستاد بعد مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي العام الماضي. وحوكم في القضية 73 متهماً، بينهم تسعة من قيادات الشرطة ببورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري. ويقول أهالي بوسعيد إن أبناءهم المدانين في القضية ليسوا مسؤولين على أحداث الإستاد الدامية. ويطالبون السلطات المصرية بالبحث عما يعتبرونهم المتهمين الحقيقيين في القضية وتقديهم للمحاكمة.