قررت لجنة تقصي الحقائق بشأن متضرري حرب الخليج الثانية، عدم وجود أي استحقاقات أخرى للمتضررين، ورفعت تقريرها الختامي لمجلس الوزراء أوصت فيه بإغلاق الملف نهائياً بعد التأكُّد من اللجنة الأممية بجنيف من عدم وجود مستحقات للمتضررين. وأوضح رئيس اللجنة عمر محمد إدريس، في مؤتمر صحفي بمباني مجلس الوزراء بالخرطوم، يوم الثلاثاء، أن جملة المبالغ التي وردت للجنة الوطنية لمستحقات المتضررين بلغت 171 مليون دولار، تم صرفها لمستحقيها البالغ عددهم أكثر من 26 ألف شخص. وقال إن اللجنة تأكدت من كل المعلومات بشأن هذا الملف، وتبين لها أن ما يدور من لغط وأحاديث وسط المتضررين لا يعدو كونه محض ادعاءات ليس إلا. وطلب رئيس اللجنة من أي متضرر يثبت أن له استحقاقات وردت إلى داخل السودان، باللجوء إلى القضاء لأخذ حقه. ضحية الاحتيال وحذر إدريس المتضررين من الوقوع ضحية للاحتيال من قبل بعض الأفراد الذين يقومون بتسجيل أسمائهم مقابل رسوم. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، إن اللجنة الأممية بجنيف ثمنت الدور الكبير الذي اضطلعت به اللجنة في تسليم المستحقات المالية للمتضررين. وقال إن الأمانة العامة للمجلس تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذه القضية، الأمر الذي حدا بالمجلس إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق للنظر في هذه الشكاوى والادعاءات. وأوضح صالح أن مهمة اللجنة انحصرت في التحقق من المبالغ التي وردت للسودان لتعويض المتضررين والتأكد من وصول هذه الاستحقاقات لمستحقيها. وفي السياق، قال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي "إن حرصنا على شفافية عمل اللجان ينبع من أهمية تبيان الحقائق للمتضررين". وأشار إلى المدى الزمني المتطاول للقضية والذي استغرق أكثر من عقدين من الزمان.