دعا وزير وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، مجدداً المجتمع الدولي، لإدانة صريحة لاعتداءات متمردي الجبهة الثورية، على المواطنين بكردفان، لأنها تندرج تحت طائلة القانون الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، كما دعاه للقيام بواجبه الإنساني، والقانوني، وتجريم الاعتداءات، وتحميل المعتدين، المسئولية الجنائية والإنسانية الكاملة. وقال وزير العدل لدى مخاطبته منسوبي البعثات الحقوقية، لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن جميع البلاغات مسجلة بأقسام الشرطة والنيابات، ضد تجاوزات الجبهة الثورية، يجري التحري فيها، لتقديم جميع المتورطين في الأحداث للعدالة. وأوضح أن المتمردين قاموا باستهداف مواطنين آمنين في مناطق ليس بها أي وجود عسكري، مما يُفسر مقاصدهم العدوانية تجاه المواطنين، ومؤسسات الدولة المدنية، موضحاً أن هذه الجرائم الجسيمة تُشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والجنائي. وأبدى دوسة، قلقه البالغ من سلوك بعض الدول التي تأوي قادة الحركات المسلحة بأراضيها، وتمنحها ملاذات آمنة، ودعومات سياسية ومالية، وتزودها بالسلاح، لتقوم بقتل الأبرياء، وتهديد الآمنين، وترويع الأطفال، واغتصاب النساء، ونهب الممتلكات، وتخريب المنشآت المدنية. وقدم السودان، عرضاً توثيقياً لجرائم، واعتداءات الجبهة الثورية، على المواطنين بكردفان، وعرضَ 220 صورة فوتوغرافية، توضح آثار الاعتداء على المواطنين الأبرياء العُزل، في مناطق أم روابة، والسميح، والله، كريم، وأبو كرشولا وغيرها.