تنطلق مفاوضات السلام لدولة الجنوب، الخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي وصلها مفاوضو طرفي النزاع الرئيس سلفاكير ونائبه المقال ريك مشار. ويقود وفد الحكومة وزير الخارجية السابق نيال دينق ، فيما يقود وفد المتمردين ربيكا قرنق. ومن المنتظر أن يتصدر جدول المفاوضات، الاتفاق بشأن تفاصيل إعلان وقف لإطلاق النار وآليات مراقبته، بجانب تحديد أجندة وملفات محددة للتفاوض بشأنها. وحسب كثير من المراقبين، فإن المهمة الصعبة تتمثل في الاتفاق بشأن أجندة التفاوض في ظل تحديد كل طرف لمواقف مسبقة، أبرزها إصرار مشار على أن يكون إطلاق سراح جميع المعتقلين هو الأولوية، وإعلان سلفاكير أن التفاوض لا مجال فيه لحديث عن تقاسم السلطة. قضايا التفاوض " مشار يطرح بقضايا التفاوض مناقشة التدخل الأجنبي، وخاصة القوات اليوغندية التي يعتزم سلفا كير الاستعانة بها من أجل استعادة المدن التي يسيطر عليها المتمردون " وقال مشارإن أولى قضايا التفاوض هي مسألة الإفراج عن زعماء الحركة الشعبية الذين تم اعتقالهم في 16 ديسمبر. وقال إن السياسيين المعتقلين "جزء من المحادثات ولا يمثل الإفراج عنهم شرطاً مسبقاً". وأضاف: "كنا نريد الإفراج عن المعتقلين قبل بدء المحادثات، لكن ضغطت علينا دول إيقاد والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بأن نبدأ أولاً المحادثات ثم نطرح موضوع المعتقلين السياسيين". ومن القضايا التي يطرحها المتمردون بحسب مشار "الصراع مع الحكومة على السلطة والقضايا العالقة في الحركة الشعبية .. والمجزرة التي تمت ضد الشعب في جوبا.. والأسباب التي أدت لاندلاع الصراع"، على حد قوله. كما طرح مشار مناقشة قضية التدخل الأجنبي، وخاصة القوات اليوغندية التي يعتزم سلفا كير الاستعانة بها من أجل استعادة المدن التي يسيطر عليها المتمردون. وعبّر مشار في الوقت ذاته عن قبوله بوجود قوات تابعة للاتحاد الأفريقي إذا اقتضت الضرورة من أجل مساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حفظ الأمن.
