برأت محكمة مصرية حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من تهم بالفساد وغسيل الأموال، وذلك بعد إدانته سابقاً في القضية نفسها. بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة العادلي، حيث تمت تبرئته. وقضت محكمة على العادلي في عام 2011، بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عاماً مع توقيع غرامة مالية عليه لإدانته باستغلال منصبه في بيع أراض كان يملكها. وكان العادلي مسؤولاً عن الأمن عندما اندلعت الانتفاضة الشعبية في عام 2011، والتي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم. ووجهت النيابة العامة إلى العادلي اتهاماً بتكليف مرؤوسيه بالعثور على مشتر للأرض، يدفع أعلى سعر. وبحسب لائحة الاتهام، فقد تم التوصل إلى مشتر يعمل في شركة أُسند لها بناء مشروعات تابعة لوزارة الداخلية، مما حقق للوزير السابق أرباحاً بأكثر من أربعة ملايين جنيه. وعلى الرغم من حكم البراءة، سيظل وزير الداخلية السابق قيد الاحتجاز، حيث يواجه المحاكمة في اتهامات أخرى.