حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، قائلاً إنه مستعد للنظر في اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إذا لم توقف العنف في أحدث دولة في العالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية. وكانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا بالفعل عقوبات على قادة عسكريين في الفريقين المتحاربين. وحثت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامانثا باور مجلس الأمن أيضاً على دراسة فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها. ويشهد جنوب السودان حالة من الفوضى السياسية منذ عزل الرئيس سلفاكير نائبه ريك مشار العام الماضي الأمر الذي فجر صراعاً أعاد فتح توترات عرقية قديمة في هذه الدولة التي حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011. وقال أوليفييه ندوهونجيري نائب سفير رواندا في الأممالمتحدة، إن مجلس الأمن "انزعج من المعلومات التي تفيد أن الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء أسلحة في انتهاك لاتفاق العاشر من يونيو". وقال إن المجلس المؤلف من 15 عضواً "مستعد لدراسة الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة لمعاقبة من يرفضون تنفيذ الالتزامات بالسلام في جنوب السودان". وأحاطت فاليري آموس منسقة شؤون الإغاثة الإنسانية في الأممالمتحدة مجلس الأمن علماً بالوضع في جنوب السودان والسودان المجاور يوم الأربعاء. وكانت الأممالمتحدة حذرت من أن ملايين من الناس على حافة المجاعة لأن العنف أفسد موسم الزراعة.