أظهرت ورقتا وفدي حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال المتفاوضين حول قضيتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والمعروفة بالمنطقتين تباعداً كبيراً في رؤاهما نحو الحل. ومن المقرر أن تلتقي الوساطة صباح الجمعة الوفدين لمناقشة هذه المواقف. وبينما أكد وفد الحكومة التزامه بقضية المنطقتين موضوعاً وحيداً وأساسياً للتفاوض، قال إن أي قضايا قومية مكانها مؤتمر الحوار القومي الشامل. أصر وفد الحركة الشعبية على توسيع التفاوض ليشمل قضية دارفور. واقترحت الحركة أن يتفق طرفا الصراع على تأجيل العملية الانتخابية إلى حين تشكيل حكومة انتقالية قومية، تقع ضمن مهامها عملية تنظيم الانتخابات كإحدى ثمرات الحوار القومي الدستوري، مع التزام جميع أطراف عملية الحوار الدستوري القومي بخارطة زمانية محددة. ورأت أهمية موافقة الطرفين على خارطة الطريقة الموقعة بين مجموعة إعلان باريس ولجنة 7+7 مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، كلا على حده، إضافة إلى استعداد الطرفين للتطبيق الكامل لما ورد في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي الواردة بالاجتماع (456)، وقف العدائيات " الحركة أشارت لأهمية الاتفاق النهائي على الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بما فيها موافقة الطرفين على آليات معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين ضمن إطار الحوار القومي الدستوري " وأشارت لضرورة التزام طرفي الصراع بمعالجة الأوضاع الإنسانية عبر الاتفاق على وقف العدائيات في المنطقتين جزءاً من اتفاق أشمل لإيقاف العدائيات يشمل الأوضاع بدارفور، على أن يتم التفاوض عليهما بإشراف الآلية الأفريقية ضمن عملية موحدة لإحلال السلام تشمل تنسيقاً بين المسارين. ودعت لمشاركة الطرفين المتفاوضين في الاجتماع التحضيري الخاص بالقضايا الإجرائية وموضوعات خارطة الطريق الممهدة إلى عقد الحوار القومي الدستوري، وذلك بمشاركة كافة القوى السودانية المعنية، على أن يعقد الاجتماع التحضيري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق بين كافة الأطراف قبل انتقال الحوار إلى العاصمة الخرطوم، وقالت رؤية الحركة بأهمية الاتفاق النهائي على الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بما فيها موافقة الطرفين على آليات معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين ضمن إطار الحوار القومي الدستوري.
