أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، يوم الأحد، عن البدء في تنفيذ اتفاقية الفحص المسبق للمنتجات الصينية التي وقعتها الهيئة مع نظيرتها الصينية منذ العام الماضي. وتنص الاتفاقية فحص الواردات الصينية القادمة للبلاد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. وأكد مدير الهيئة د. عوض سكراب انتهاء المدة التي حددتها الهيئة بنهاية أكتوبر الماضي للموردين للالتزام بالاتفاقية، وعدم شحن أي بضائع صناعية صينية للسودان قبل إجراء الفحص لها، ومنحها شهادة (ciq) من قبل المواصفات الصينية المنتشرة في كل المنافذ هناك. وقال إنه تم استلام توقيعات نحو 60 مفتشاً صينياً، وتم اعتمادهم وربطهم إلكترونياً مع الهيئة القومية. وأضاف أن الهيئة ترجمت من جانبها نحو 450 مواصفة سودانية باللغة الصينية وإرسالها للجانب الصيني لتكون مرجعية لهم عند إجراء الفحص. الجودة الشاملة " رئيس البرلمان قال إن جمعية حماية المستهلك وحدها لا تكفي ولابد من جهاز حكومي يرتبط بالمستهلكين مباشرة فإذا لم يقم الجهاز لن نستطيع الإحاطة بكل شيء " من جهة، ثانية أكد رئيس المجلس الوطني البرلمان الفاتح عزالدين أن الدول النامية في حاجة ملحة إلى المواصفات والمقاييس والجودة الشاملة سواء أكان ذلك في الواردات أو الخدمات. وأوضح عز الدين في ورشة عمل أقيمت الأحد بالخرطوم "عمل نافذة واحدة لتسهيل التجارة أن الدول النامية مواردها محدودة، ولذا يجب أن تكون الجودة عالية". وقال إن المجلس الوطني يعنى بالتشريع والرقابة، مؤكداً أن التوجيهات لايمكن أن تكون ضامن. وأضاف "في مجال الرقابة مهما كانت درجة الحرص، فإن الاختراقات كثيرة بحجة تسهيل وتبسيط الإجراءات"، قائلاً "تعد هذه أخطر أنواع الاختراقات". وقال الفاتح "إن جمعية حماية المستهلك وحدها لا تكفي، فلابد من جهاز حكومي يرتبط بالمستهلكين مباشرة، فإذا لم يقم الجهاز لن نستطيع الإحاطة بكل شيء".
