قال وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى إن خفض تعرفة الكهرباء عن ما هي عليه الآن قد يستغرق ثلاث سنوات، مؤكداً أن مزج الإنتاج من التوليد الحراري بالإنتاج المائي أدى إلى رفع التكلفة للمستوى الذي تباع به حالياً. وأرجع موسى، في تصريحات نشرتها وكالة السودان الرسمية للأنباء، يوم الإثنين، السبب في عدم وجود اتجاه في الوقت الحالي لخفض التعرفة، إلى أن نسبة التوليد المائي لا يتجاوز ال 72% من كمية الكهرباء المنتجة بالبلاد. وأوضح أن نسبة ال 28% المتبقية هي عبارة عن توليد حراري مرتفع التكلفة بسبب استخدام الجازولين والجاز الثقيل والفيرنس كوقود، حيث يتراوح سعر الطن منها بين 800 إلى 1200 دولار. تكلفة باهظة " سعر الكيلو واط فى القطاع السكني يبلغ 26 قرشاً والمدعوم 15 قرشاً بينما تبلغ أسعاره للقطاع الزراعي 14 قرشاً والصناعي 19 قرشاً والتكلفة الحقيقية تبلغ74 قرشا " وقال موسى إن سعر الكيلو واط فى القطاع السكني يبلغ 26 قرشاً والمدعوم 15 قرشاً، بينما تبلغ أسعاره للقطاع الزراعي 14 قرشاً والصناعي 19 قرشاً، لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقية تبلغ74 قرشاً بسبب التوليد الحراري باهظ التكلفة. وكشف الوزير عن مراجعات كبيرة تجرى حالياً بشأن التوليد الحراري من حيث التأهيل وإعادة التأهيل ونوع الوقود وتغييره. واعتبر أن العمل شاق ومضن في هذا المجال، ويحتاج إلى وقت قد يستغرق ثلاث سنوات لإعادة النظر في أنواع الوقود لتصبح تكلفة الكهرباء مقبولة. وأضاف "على هذا الأساس يصبح في حينها من الصعب مراجعة التسعيرة نظراً للتكاليف المضطردة والمتزايدة". وأوضح موسى أن القطوعات المبرمجة للكهرباء التي حدثت هذا العام، سببها صيانة محطات التوليد الحراري، وتعقيدات ما بعد انفصال جنوب السودان.