تتزعم ولاية تكساس الأميركية تحالفاً من 17 ولاية لرفع قضية في المحكمة الاتحادية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما لنيته استخدام صلاحياته التنفيذية لتقنين أوضاع خمسة ملايين مهاجر غير شرعي في الولاياتالمتحدة ومنع ترحيلهم. ويقول غريغ أبوت حاكم تكساس المنتخب، إن القرار الجمهوري سيمنح امتيازات مالية لأشخاص خالفوا القانون الأميركي. وينوي أوباما وفق مشروع القانون السماح ل 4,4 ملايين مهاجر لديهم أطفال يحملون الجنسية الأميركية بالبقاء في الولاياتالمتحدة مؤقتاً دون تهديد بالترحيل، وذلك من أصل 11 مليون مهاجر بلا أوراق رسمية. وقال أبوت "الرئيس يحاول تجاوز قوانين الهجرة، وهو لا يمكلك الحق في ذلك". ويهيمن الجمهوريون على تحالف الولايات الذي سيقاضي أوباما، إذ تعتبر تلك الولايات معقلاً للحزب الجمهوري. من ناحية أخرى، حث رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر رفاقه الجمهوريين على إقرار مشروع قانون طويل المدى للإنفاق الحكومي الأسبوع القادم، وتأجيل أي خلاف على الموازنة بسبب القانون الرئاسي المتعلق بالهجرة حتى عام 2015.