نظمت السلطات الأمنية بوسط دارفور حملة مداهمة في الأسواق التي تتاجر في الأسلحة والمخدرات، بجانب المواقع التي يشتبه أنها أوكار للمجرمين. وتمت الخطوة بعد انتهاء المهلة المحددة لمنع الظواهر السالبة كحمل الأسلحة بالزي المدني ولبس الكمندول. وتشمل الظواهر السالبة السيارات غير المرخصة والمواتر. وقال والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم، إن اللجنة الأمنية رصدت عدداً من حالات القتل المتعمد والنهب المسلح، واعتراض المواطنين والمزارعين من ممارسة حياتهم اليومية. وأضاف أن الحملة ستتواصل في محليات الولاية كافة، بصورة غير معلنة، للوصول إلى كل الذين يهددون أمن المواطنين وترويعهم. وفي منحى آخر، أشار مواطنون بوسط دارفور إلى أن الحوار الجاري الآن بين القوى السياسية وشرائح المجتمع، ربما يدفع في اتجاه حل الأزمة في إقليم دارفور، بإعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم. ودعا آخرون الحركات المسلحة بالخارج للانضمام إلى مسيرة الحوار الوطني لإنهاء معاناة النازحين في المعسكرات.