وقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الثلاثاء، اتفاقية قرض لدعم ميزان المدفوعات مع صندوق النقد العربي بمبلغ 170 مليون دولار، وبهذا القرض يكون الصندوق وفر للسودان 14 قرضاً، بقيمة إجمالية قدرها نحو 400 مليون دولار. وجرت مراسم توقيع القرض بمقر الصندوق بالخرطوم، حيث وقع عن حكومة السودان وزير الدولة بالمالية، عبدالرحمن ضرار، فيما وقع عن الصندوق مديره العام، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي. وامتدح ضرار الدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصندوق في دعم اقتصاديات الدول العربية بصفة عامة، ومساهمته في مواجهة الاختلالات في موازين المدفوعات في الدول الأعضاء من خلال القروض التي يقدمها في هذا المجال، بجانب الدعم الفني واللوجستي الذي يقدمه للدول الأعضاء. وقال إن تعاون الصندوق مع السودان امتد منذ 1979، حيث قدم الصندوق قرضاً لدعم ميزان المدفوعات، فيما استمر التعاون في أوقات الشدة عند انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان عائدات النفط حيث فقدت البلاد 50% من الإيرادات العامة للدولة و90% من الصادرات. سحب القرض " الوزير عبر عن أمله أن يكون له الأثر السريع ومباشر في دعم واستقرار ميزان المدفوعات، داعياً الصندوق للنظر لحاجة السودان الماسة لهذا القرض، وأن يتمكن السودان في البدء من السحب من القرض قبل نهاية العام 2015 " وأعرب الوزير عن أمله أن يكون له الأثر السريع ومباشر في دعم واستقرار ميزان المدفوعات، داعياً الصندوق للنظر لحاجة السودان الماسة لهذا القرض، وأن يتمكن السودان في البدء من السحب من القرض قبل نهاية العام 2015 . من جهته أشاد الحميدي بالمجموعة الاقتصادية التي تقود الاقتصاد السوداني، وقال نعرف الفريق بقدرته في توظيف البرامج الاقتصادية وصولاً بالاقتصاد لآفاق أرحب. وقال إن القرض يقدم للسودان لسد الحاجة في ميزان المدفوعات في المالية العامة، مبيناً أن الصندوق يدعم كل الدول العربية في برامج اقتصادية متكاملة. وقال إن السودان أثبت التزامه في تطبيق برنامج اقتصادي مع الصندوق، مشيراً للدعم الفني والتدريبي الذي ظل يقدمه الصندوق للسودان لتدريب 400 متدرب في مجالات متعددة . وكشف الحميدي عن التشاور مع وزارة المالية، على برنامج تدريبي يعقد في السودان مع الصندوق في الفترة المقبلة، وقال إن الصندوق يتلمس احتياجات الدول الأعضاء في تقديم المساعدات في مجال التجارة البينية.
